تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1) في القدر رقم 3 باب النهي عن القول بالقدر بلاغاً، لكن يشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم 1/93 بسند حسن فيتقوى به " اهـ .[8]

ولقد كان الصحابة الكرام يبايعون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الكتاب , والسنة كما جاء عند الامام ابي عوانة في مستخرجه , حيث قال : " 7217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْنَاهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» " اهـ .[9]

فلو لم تكن هناك سنة يجب المحافظة عليها لما بايع عليها الصحابة الكرام إذ انه من المعلوم ان البيعة تنعقد على شيء موجود لا مفقود , فلما كانت السنة المطهرة وهي المصدر التشريعي الثاني بعد القران الكريم عند المسلمين موجودة انعقدت البيعة عليها , وفي هذا الاثر الحث على التمسك بالسنة المطهرة والحفاظ عليها .

والمحدثون · الصفحة ١٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ١٥٣٣