2- لا تمانع في صحة نسخة حماد بن شاكر ، لأنها ثابتة إلى البخاري إلا أنك تمانع في صحة روايتها بسبب انقطاع سندها عند المستغفري .
3- لا تمانع في ثبوت رواية إبراهيم بن معقل النسفي عند المغاربة إلى القرن السادس .
النسيج الثالث والذي أسميته بردود متفرقة :
طبعا الأشتر قاصر وكلك في الرد عنه كالعادة ، وإلا فلم تدس أنفك في مشاركات الأعضاء ؟!!
ولو أنك ترد بردود مقنعة فبها ونعمت إلا أنك تجر الشوك إلى طريقهم !
فتلحيمك بين الرواية والسماع تلحيم ضعيف لأننا لا نتحدث عن معنى وكيفية الرواية ، بل نتحدث عن تلازم السماع والرواية ، فما كل رواية سماع وما كل سماع رواية !!
فالسماع يدور بين ثلاثة أطراف أو طرفين ، بينما الرواية تدور بين ثلاثة راوي ومروي عنه ومروي له .
فعندما يقول سمع صحيح البخاري فلانا فقد أثبتّ له السماع دون الرواية .
ووجه الإشكال عنده : مادام أنهم سمعوا صحيح البخاري فأين رووه عنه فجعل الرواية لازم السماع وهو وهم حتما .