وما ذكرتُه حول الكافي ، فإنني لا أعتمد عليه في تصحيح البخاري لكنه ملزم لك ولبني قومك ، فإن وجدتَ في كتبنا شيئا ومعكم مثله لا ينبغي لك أن تشكل علينا حتى تقوم بتوجيه ما لديكم .
ثم أعدت ترويسة الفروق ، فالأسانيد التي أدرجت في الكافي ليست من التحريف في شيء لأنها في أول الكتب ، لكنها في البخاري تحريف لأنها في وسط الكتاب .
يعني : لا جواب ، سوى السراب .
السيد المنار :
حاول أن تفرق بين الرواية ، والكتاب ..
فالكتاب يكفي أن توجد منه نسخة واحدة فقط ثبت أنها للمؤلف لتصح النسبة إليه .
وإذا اشتهر الكتاب ، استغنى عن الرواة .
نعم نحن لم نر نسخة المؤلف ، لكن يكفي أن يراها علماء ذلك العصر ويسمعوها ، فإن طعنوا في نسبتها كان في قولك بعض الحق .
وسواء رويت عن البخاري بالتواتر ، أو عن الفربري فلا فرق ، لأن البخاري رجل في النهاية فكل الأسانيد التي في كتابه ليست سوى آحاد لأنه مبدأها !!!
وسأنقل لك مقتطفات من كتاب لأحد الدكاترة وهو الدكتور : محمد بن عبد الكريم بن عبيد ، أستاذ السنة النبوية وعلومها المشارك ، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ألفه حول روايات ونسخ الجامع الصحيح قال المؤلف :
وقال أبو جعفر العُقيلي : لما صنف البخاري كتابه (( الصحيح )) عرضه على ابن المديني ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث ، قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري ، وهي صحيحة . هدي الساري 489/تغليق التعليق 5/418
قال ابن رُشيد : ثم تواتر الكتاب من الفربري ، فتطوق به المسلمون ، وانعقد الإجماع عليه . ( ).إفادة النصيح بسند الجامع الصحيح 19 .
ثم ذكر روايات المغاربة للجامع الصحيح نقلا عن كتاب الفهرست لابن خير إلى أن قال :
[