ومن الجنايات التي لا تطلق السنة احتمالها والتجاوز عن عقوبتها

قال أفلاطن الكاذب والجاني لا أمن عليهما لأنه لا عقد لهما ولا عهد فليس يجوز تركهما في المدينة ولكن الواجب نفيهما عن البلد وإقصاؤهما إلى حيث ينقطع عن أهل البلد شرهما قال وينبغي أن يعلم أن الكاذب بغير إرادة مجنون والكاذب بإرادة ليس بإنسان فإن الإنسان باللسان فإذا ذهب اللسان ذهب الإنسان

القول في صفة الذين لا يجوز استبقاؤهم في البلد وفي صفة من يجوز استبقاؤهم وإن كانوا أردياء

قال أفلاطن أهل الردى صنفان أحدهما أهل غباوة وسلامة والرأي في هؤلاء أن يستبعدوا فيما يعود نفعه عليهم وعلى أهل المدينة قال والصنف الآخر أهل خبث ورداءة والرأي في هؤلاء أن يفنيهم أو ينفيهم من البلد وينظف البلد منهم قال وقد قيل آخر العلاج الكي ومن أهل الخبث الذي لا يجوز التجاوز عن عقوبتهم السعاة قال أرسطوطيلس نكل بالساعي حتى يرتدع الناس من السعاية فإن النظر في كل ما يرفع إليك مشغلة وأقص من تقرب إليك بالملق وإن جر من ينزع بالوقيعة في الناس وأيضا قال علي بن أبي طالب للأشتر ليكن أبعد الناس عنك أطلبهم لمعايب الناس

بيان قوام السياسة بالإحسان وإن أشرف الآلات الرفق

أقول من البين أن قوام كل شيء إنما هو بغرضه وقد بينا أن غرض السياسة تحصيل حسن الحال للمساسين فقد ثبت إذن أن قوام السياسة بالإحسان وأيضا فلما كان لا بد من التغريب والترهيب كان لا بد من تصديق الوعد والوعيد وأيضا فلما كان المسيء والرذل يستحقان الإهانة والحرمان كذلك الفاضل والمحسن يستحقان العطية والإكرام وأقول الرفق خير بذاته كالغذاء وأما العنف فإنما يصير خيرا بالعرض كالدواء