أخر في حكمه تحتاج إلى بيان، فإن لم يظهر ما يشعر بذلك من قول أو فعل لم يجز ذلك. فهذا لا وجه له ولا دليل عليه، بل يجوز ذلك مع وجوده ومع عدمه.

ويقال لمن قال هذا في المحمل وأمكره في العموم. فجوز- أيضا- تأخير بيان العام؟ إذا كان هناك إشعار بأن ما يحتاج إلى بيان، وهو لا يقول ذلك. فبطل قوله من كل وجه.