باب

القول في ذكر الأمر المقتضي

من المكلف بالأمر والنهي

اعلموا أن المقتضي من المكلف بالأمر والنهي أحد أمرين لا ثالث لهما:

أحدهما: الإقدام على الكسب أو الاجتناب والترك له فقط، ولا واسطة بين هذين يتناوله الأمر والنهي.

والجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل والنهي عن الدخول فيه أمرًا بترك له وفعل ضد ينفيه، وبذلك تقع المطالبة،