باب

القول في منع القياس في الأسماء

اختلف الناس في هذا الباب، فأجازه قوم من المتكلمين والفقهاء. ومنعه آخرون. وهو الصحيح الذي نقوله به.

وأعلموا أن الأسماء على ضربين: