تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب

القول في الفرق بين الإباحة والأمر

اعلموا- رحمكم الله- أن الإباحة للفعل هي" الإطلاق له والإذن فيه وتخيير بين فعله وتركه الجاري مجراه دون المحرم من تروكه، وعلى هذا سلف الأمة والدهماء من المتكلمين والفقهاء.

وزعم البلخي ومن تبعه أن المباح مأمور به، وأن الأمر به دون رتبة الواجب

التقريب والإرشاد (الصغير) · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب والإرشاد (الصغير)ج ٢ · ص ١٧