أحوج إلى البيان من القول الذي لا يستقل بنفسه في بيان ما أريد به. وليس لأحد أن يقول لا يجوز البيان للمجمل بالفعل، لأن من حق البيان أن لا يتأخر، والفعل والعلم بالقصد إليه يقع منفصلا من الخطاب، لأننا نتبين من بعد جواز تأخير البيان، ولو صح أيضا ما قاله لم يمتنع أن يكون من الأفعال ما يعقبه بتلاوة الخطاب، ويظهر معه ما يعلم به قصده إلى بيان المراد به، فلا يكون لذلك متأخرًا.