وكذلك لو اقترض منه دنانير عينًا، ثمّ رخصت العين أو غلت، فإنّما عليه وزن ما أخذ منه عينًا).

قال في شرح التفريع [٨/ ٦٠]: «وإنّما قال ذلك؛ لأنّها قد ترتّبت في ذمّته بنفس القبض، فلا يدفع إلّا ما ترتب عليه.

قال الأبهري رضي الله عنه: إلّا أن يتطوع المستقرض بأن يرد أفضل من، هـ فيجوز ذلك».

شراء تراب الذّهب والفضّة بجنسه أو بغير جنسه

[٢٦١]- (ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذّهب والفضّة بغير جنسه، ولا يجوز شراؤُه بشيءٍ من جنسه).

قال في شرح التفريع [٨/ ٦١]: «قال الأبهري رضي الله عنه: وإنّما جوّز بيع تراب المعدن بالذّهب إن كان فضَّةً، وبالفضّة إن كان ذهبًا؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥] الآية.

ولإجازة النّبِيّ ﷺ بيع الذّهب بالفضّة، والفضّة بالذّهب.

فإن قيل: إنّ ما فيه من الفضّة والذّهب غير معلومٍ، فلا يجوز بيعه كذلك؛ لأنَّه غررٌ؟

قيل له: لو لم يجز بيعه حتى يُعلم مقدار ما فيه، لم يجز بيع شيء جزافًا حتى يُعلم ما فيه.

فإن قيل: إن البيع جزافٌ ترى عينه، فيجوز، وليس كذلك تراب المعدن؟

قيل له: الذهب والفضة يستغنى في البيع عن رؤية عينها.

ألا ترى: أنّه يجوز بيع السّلعة بدينارٍ أو درهمٍ وإن لم ير عينها، ولا يجوز ذلك في العروض حتى يرى عينها أو توصف له بصفةٍ محصورةٍ».