أولاً: الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين -القبل أو الدبر- كدم الحيض، فلا خلاف في نجاسته (1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (2).

قال الشافعي: "وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره" (3). وبوب عليه البخاري في "كتاب الوضوء" بقوله: "باب غسل الدم" (4) ويُعفى عن يسيره على الرَّاجح من قولي أهل العلم (5).

وأما الخارج من غير السبيلين كدم الرعاف، والسن، والجروح، ونحوها ففيه قولان:

الأول: أنه نجس، فيجب غسله، ويُعفى عن يسيره، كما سيأتي، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بل نقل غير واحد الإجماع على نجاسته، ومنهم: ابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، والنووي، والعيني، وغيرهم (6).