«لا تحلّ الصّدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ» فإنهما يعطيان مع الغنى، وكذا سبيل الله، وقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ)﴾ [(49) الحجرات: 9] خصّ عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النّار».

وأما النّوع الثّاني: فأمثلته كثيرة كتخصيص: (وحرّم الرّبا) بغير العرايا، وتخصيص:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [(2) البقرة: 228] بالأحرار، وكذا عدّة الوفاة وآيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدّين والرّقيق، وتخصيص: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [(4) النساء: 86] بغير الكافر والفاسق والأحوال التي لا يجب فيها الرّدّ.

النّوع الثّامن والخمسون: المؤوّل

هو ما ترك ظاهره لدليل نحو: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [(5) المائدة: 6] أي: أردتم القيام ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [(65) الطلاق: 1]، ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ [(16) النحل: 98] أي: أردتم الطّلاق والقراءة، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ [(4) النساء: 93]، دلّ الدّليل على أنّ المؤمن لا يخلّد فأوّل الخلود بالمكث الطّويل أو الأبديّ للمستحل، والتّأويل إنما يقبل إذا قام عليه دليل وكان قريبا، أما البعيد فلا كتأويل الحنفيّة قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [(58) المجادلة: 4] ستّين مدّا على أن يقدّر مضاف، أي إطعام ستّين مسكينا هو ستّون مدّا حتّى جوّزوا إعطاءه لمسكين واحد في ستّين يوما، ووجه بعده: اعتبار ما لم يذكر وهو المضاف وإلغاء ما ذكر وهو العدد، مع ظهور قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدّعاء للمحسنين.

النّوع التّاسع والخمسون: المفهوم والمنطوق

وهذا ما دلّ عليه اللّفظ لا في محلّ النّطق، وخلافه المنطوق وهو: ما دلّ عليه في محلّ النّطق ولم يذكره البلقيني لأنّه الأصل وفي النّفس منه شيء فإنّ له أقساما ينبغي التّنبيه عليها ولنتكلّم عليه مضموما إلى هذا النّوع. فأمّا المفهوم فهو قسمان: موافقة وهو: ما يوافق حكمه المنطوق ويسمّى: فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحن الخطاب إن كان مساويا. مثال الأوّل: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [(17) الإسراء: 23] فإنه يفهم تحريم الضّرب من باب أولى. ومثال الثّاني: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامى ظُلْماً﴾ [(4) النساء: 10] الآية فإنه يفهم تحريم الإحراق أيضا لمساواته للأكل في الإتلاف.

ومخالفة: وهو المخالف له إذا لم يخرج الغالب، فإن خرج لم يسمّ مفهوما نحو:

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [(4) النساء: 23] إذ الغالب كون الرّبيبة في حجر الزّوج فلا يفهم إباحة الّتي ليست في حجره، ويلحق به نحوه مما لا يقتضي التّخصيص بالذكر لموافقة الواقع نحو: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [(23) المؤمنون: 117]،

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾ [(24) النور: 33] ثمّ المفهوم إمّا من صفة نحو: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [(49) الحجرات: 6] فوجب التّبيين في الفاسق، أو عدد نحو: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [(24) النور: 4] أي: لا أقل ولا أكثر، أو شرط نحو: