وأمّا الوصل فيكون للجامع نحو: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [(4) النساء: 142] ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [(82) الانفطار: 13، 14] ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [(7) الأعراف: 31]، ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴾ [(2) البقرة: 83] أي لا تعبدوا وأحسنوا.

النّوع الثّاني والسّبعون: القصر

هو تخصيص صفة بأمر دون آخر، أو أمر بصفة دون أخرى، فهو قصر موصوف على صفة، وصفة على موصوف.

وله أدوات منها: النّفي والاستثناء نحو: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [(3) آل عمران: 144] أي: لا يتعدّى إلى التّبرّي من الموت ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [(5) المائدة: 75] ألا لا يتعدّى إلى الألوهيّة، ويسمّى ذلك قصر إفراد، ويخاطب به من يعتقد الشّركة لقطعها ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ﴾ [(43) الزخرف: 59] به من يعتقد أنّه إله فيسمّى قصر قلب.

ومنها إنما نحو: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ [(2) البقرة: 173] أي: ما حرّم إلّا ذلك دون ما ادّعوه من البحيرة والسّائبة ونحوهما ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

[الأعراف: 203] ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [(13) الرعد: 40]، ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾

[(12) يوسف: 86].

ومنها: غير نحو: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [(35) فاطر: 3] ومنها: التّقديم نحو:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [(1) الفاتحة: 4]، ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ [(39) الزمر: 66].

ومنها: أنّما بالفتح عند الزّمخشري والبيضاويّ والتّنّوخي: ومثّلوا بقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [(21) الأنبياء 108].

ومنها: قلب حروف بعض الكلمة عند الزّمخشريّ أيضا ومثل له بقوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ [(39) الزمر: 17] فإن القلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ «الطّاغوت» لأن وزنه: فعلوت من الطّغيان قلب بتقديم اللّام على العين فوزنه: فلعوت مبالغة.

ومنها: أدوات أخر مختلف فيها وحرّرناها في كتبنا البيانيّة.

وأكثر ما تستعمل (إنّما) في مواقع التّعريض نحو: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [(13) الرعد: 19] فإنّه تعريض بأنّ الكفّار من فرط جهلهم كالبهائم.

فائدة: أطلق النّاس أنّ الحصر هو الاختصاص، واختار السّبكيّ التفرقة بينهما وصنّف في ذلك كتابا لطيفا قال فيه: الحصر: نفي غير المذكور وإثبات المذكور والاختصاص:

قصد الخاصّ من جهة خصوصه فيقدّم للاهتمام به من غير تعرّض لنفي غيره، قال: وإنّما جاء النّفي في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ للعلم بأنّ قائليه لا يعبدون غير الله، ولذا لم يطّرد ذلك في

بقيّة الآيات، فإن قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ [(3) آل عمران: 83] لو جعل في معنى ما يبغون إلّا غير دين الله وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرّد بغيهم غير دين الله وليس المراد. وكذلك ﴿أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ [(37) الصافات: 86] المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر انتهى، وهذا الّذي قاله هو التّحقيق.