القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 257
وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام «1».
فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه «2».
والمانع نوعان «3»:
1 - مانع للحكم: وهو: ما يشتمل على حكمة، لا علاقة لها بحكمة السبب، مقتضاها يناقض مقتضى السبب كالأبوة المانعة من القصاص «4».
2 - مانع للسبب، وهو: ما يخل بحكمة السبب، كجعل النقدين حليا.
336 - المؤول:
المؤول: مشتق من التأويل وهو: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد عبارة: (بدليل يصيره راجحا)، لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد «5».
337 - المباح:
المباح لغة: اسم مفعول من أباحه أي جعله مأذونا فيه «6».
واصطلاحا: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه «7».
(1) شرح تنقيح الفصول ص 82، شرح الكوكب المنير 1/ 456، تقريب الوصول ص 109.
(2) تقريب الوصول 109.
(3) الإيضاح ص 38.
(4) بداية المجتهد 1/ 434.
(5) إرشاد الفحول ص 176، رسالة في الحدود خ/ 8.
(6) القاموس المحيط 1/ 216.
(7) شرح المحلي على الورقات مع حاشية النفحات ص 20.