استناداً للحديث الصحيح : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ... ) .

والراجح القول الأول .

فإن كان المسروق لا يبلغ ربع دينار ، فلا قطع .

- ومن شروط القطع :

أن يكون من حرز .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

فإن سرق من غير حرز فلا قطع .

وحرز المال ما العادة حفظه فيه ، وتختلف باختلاف الأموال والبلدان .

فالأموال : حرز الغنم غير حرز الذهب .

البلدان : المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد .

مثال : لو سرق غنماً من الشارع ، فإنه لا تقطع ، لأنه ليس من حرز .

لو سرق ذهباً من حوش البيت ، فإنه لا تقطع ، لأنه ليس من حرز ، لأن حرز الذهب عادة في الصناديق المقفلة .

الشرط الثاني : أن يكون هناك عملية سرقة .

وهي أخذ المال من غير مالكه على وجه الاختفاء .

فلا قطع على المنتهب : وهو الذي يأخذ المال على وجه العلانية معتمداً على قوته .

ولا على المختلس : وهو الذي يأخذ المال خطفاً .

ولا على خائن : وهو الذي خان ما جُعل عليه أميناً .

مثال : أعطيت رجلاً كتاباً وقلت له : هذا وديعة عندك إلى شهر ، فلما مضى الشهر وجئت أطلبه قال : ليس لك عندي شيء .

فهؤلاء لا قطع عليهم ، لأنهم لم يأخذوا المال على وجه الخفية .

عن جابر قال : قال رسول الله ( : ( ليس على خائن ولا مختلس قطع ) . رواه أبو داود

وقال ( : ( ليس على الخائن والمختلس قطع ) .

قال الخطابي : " أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق ، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سراً عند صاحبه " .

الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالاً محترماً .

المال المحترم : كالثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب وغير ذلك .

فلا قطع بسرقة آلة اللهو : كالمزمار ، والعود ، والربابة ، لتحريمها .

4- إذا وجب القطع :

- قطعت يده اليمنى .

لقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) .