10- وجوب الاستئذان .

بابُ حَدِّ السَّرِقةِ

مقدمة :

السرقة لغة : مأخوذة من الاستخفاء والتستر ، ومنه قوله تعالى : (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ) أي تسمع مختفياً .

واصطلاحاً : قال ابن قدامة : " أخذ المال على وجه الخفية والاستتار " .

وحكمها : حرام ومن الكبائر .

عن ابن عباس ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) . متفق عليه

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده).متفق عليه

352 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما : (( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ )) - وَفِي لَفْظٍ : (( ثَمَنُهُ - ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ )) .

353 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : (( تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً )) .

-----------------------------------------

معاني الكلمات :

المجن : بكسر الميم وفتح الجيم ، وهو الترس الذي يتقى به وقع السيف .

الفوائد :

1- تحريم السرقة ، لأن الشرع رتب عليها الحد . [ وقد سبقت أدلة تحريمها ]

2- وجوب قطع يد السارق بشروطها .

لقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

3- أن اليد لا تقطع إلا إذا كان المسروق بلغ نصاباً ، وهو كما في حديث عائشة : ( ربع دينار ) .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : أن اليد تقطع في ربع دينار فصاعداً .

لحديث عائشة حديث الباب .

القول الثاني : أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة دراهم .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

لحديث ابن عباس : ( قوّم المجن الذي قطع فيه النبي ( بعشرة دراهم ) . رواه الدارقطني ، وهو ضعيف

القول الثالث : أن اليد تقطع في أقل من ربع دينار .

وهو قول الظاهرية .