بسم الله الرحمن الرحيم

( 5 )

إيقاظ الأفهام

في شرح

عمدة الأحكام

كتاب البيوع

بقلم

سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية / رفحاء

الموقع على الإنترنت

www.almotaqeen.net

كتاب البيوع

مقدمة

تعريفه :

لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء ، وسمي بيعاً من الباع ، لأن كلاً من الآخذ والمعطي يمد يده .

البيع : هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض .

قولنا ( على التأبيد ) احترازاً من الإجارة ، فالإجارة مبادلة مال بمال ولكن ليس على سبيل التأبيد .

مثال : كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة ، هذا ليس بيعاً لكن إجارة .

قولنا ( غير ربا ) فإنه ليس من البيع لقوله تعالى ( وحرم الربا ) ، مع أنه مبادلة .

مثال : كأن أعطيك ريال بريالين .

قولنا ( وقرض ) فالقرض لا يسمى بيعاً ، وإن كان فيه مبادلة ، لأن القصد من القرض الإرفاق والإحسان ، والبيع القصد منه المعاوضة .

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( وأحل الله البيع ) .

وقال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) .

وقال ( ( البيعان بالخيار ) متفق عليه .

وقال ابن قدامة : " وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ، والحكمة تقتضيه " .

البيع له صيغتان :

صيغة قولية - وصيغة فعلية

الصيغة القولية : ( وهي الإيجاب والقبول ) .

الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل .

والقبول : اللفظ الصادر من المشتري .

مثال : يقول البائع بعتك هذه السيارة ﴿ هذا إيجاب ﴾ ، فيقول المشتري قبلت ﴿ هذا قبول ﴾ .

الصيغة الفعلية : ( وتسمى المعاطاة ) .

وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما .

( كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن ) .

وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغة :

والراجح أنه يصح البيع بهذه الصيغة ( وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاره النووي ) .