ففي قراءة ابن مسعود : (فاقطعوا أيمانهما) .

- من مفصل الكف .

لأن الله أطلق : ( أيديهما ) ولم يقيد ، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف .

- ثم حسمت : أي حسم الدم أي قطعه ، وذلك بأن يغلى زيت أو دهن أو نحوهما ، ثم تغمس فيه وهو يغلي ، فإذا انغمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق .

وإنما وجب حسمها : لأنها لو تركت لنزف الدم ومات .

- من تكررت سرقته :

إذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى .

ثم إن سرق ثالثة ، تقطع يده اليسرى ، ثم إذا سرق رابعة قطعت رجله اليمنى ، ثم إذا سرق بعد الرابعة يعزر ويحبس .

5- المراد من قوله ( : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ... ) :

قال جماعة : المراد بها بيضة الحديد ، وحبل السفينة ، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار ، وأنكره المحققون وضعفوه .

وقيل : المراد التنبيه على عظم ما خسر ، وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار ، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة .

وقيل : أراد جنس البيض وجنس الحبل .

وقيل : أنه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه .

6- قوله ( في حديث ابن عمر : ( إن النبي ( قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ) .

قال النووي : " محمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعداً " .

7- قوله ( قطع ) معناه أمر ، لأنه ( لم يكن يباشر القطع بنفسه .

8- اختلف العلماء هل يشترط في السرقة مطالبة المسروق منه بماله على قولين :

القول الأول : اشتراط ذلك .

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

لحديث صفوان بن أمية ( أنه نام على ردائه في المسجد ، فأخذ من تحت رأسه ، فجاء بسارقه إلى النبي ( فأمر بقطعه ، فقال صفوان : لم أرد هذا ؟ ردائي عليه صدقة ، فقال ( : هلاّ كان قبل أن تأتيني به ) رواه أبو داود .

القول الثاني : لا تشترط المطالبة .

وهذا مذهب مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .