ومنها : أن الصفرة التي كانت على عبد الرحمن ، كانت يسيره ، ولم يبق إلا أثرها ، فلذلك لم يأمره النبي ( بغسلها ، وإنما استفهم منكراً ذلك ليدل على أن التزعفر للرجال جائز .

اختلف العلماء في سبب النهي عن الثياب المزعفرة :

فقال بعضهم : نهى عنها بسبب لونها ، ومن ثم فكل ما كان أصفر مشابهاً للمزعفر ، فهو حرام .

وقال بعضهم : أن سبب التحريم هو أن الزعفران من طيب النساء .

كتابُ الطَّلاقِ

1- الطلاق لغة : التخلية .

وشرعاً : حل قيد النكاح أو بعضه .

( فإن كان بائناً فهو حله لكله ، وإن كان رجعياً فهو لبعضه ) .

2- والطلاق ثلاثة أنواع :

الأول : الطلاق الرجعي .

وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق .

الثاني :الطلاق البائن بينونة كبرى .

وهو الطلاق الثلاث .

فإن كان الرجل قد طلق الرجل زوجته مرتين سابقتين ثم طلقها الثالثة ، فهذا طلاق بائن بينونة كبرى ، فلا تحل له إلا بعد زوج .

الثالث : الطلاق البائن بينونة صغرى .

وهو الطلاق على عوض .

وهو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلق إرجاع زوجته بإرادته المنفردة كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي .

3- والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى : ( الطلاق مرتان ... ( .

وقال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ... ( .

ومن السنة حديث ابن عمر الآتي .

وحديث عمر : ( أن رسول الله ( طلق حفصة ثم راجعها ) .

4- ممن يصح الطلاق ؟

من زوج : فغير الزوج لا يصح طلاقه ، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة .

عاقل : فالمجنون لا يصح طلاقه .

لحديث : ( رفع القلم عن ثلاث : وعن المجنون حتى يفيق ) .

بالغ : فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق ، أما المميز فيه قولان :

الجمهور على أنه لا يقع طلاقه .

لحديث : ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يبلغ ) .

5- الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة :

- يكره : إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ، ولم تكن هناك حاجة إليه .