ولذلك قال النووي : " فيه جواز طلاق الغائب " .

4- جواز الوكالة في أداء الحقوق .

5- وجوب حرص المرأة وكذا وليها على الاستتار والابتعاد عن الرجال الأجانب .

6- اختلف العلماء في نظر المرأة إلى الرجال الأجانب :

القول الأول : التحريم بشهوة أو بغير شهوة .

ورجح هذا النووي .

لقوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ ( . (النور: من الآية31)

ولحديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : ( كنت عند رسول الله ( وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ، فقال النبي ( : احتجبا منه ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى ولا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي ( : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ) . رواه أبو داود والترمذي وحسنه النووي ، وضعفه آخرون .

قال النووي : " وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ، ففي جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه " .

القول الثاني : الجواز إذا أمنت الفتنة .

لحديث عائشة قالت : ( رأيت رسول الله ( يوماً على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ، ورسول الله ( يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم ) . متفق عليه

ولحديث الباب ، وفيه كما جاء في رواية مسلم : ( أن النبي ( قال لفاطمة : اعتدي في بيت أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) .

وبأن الرجال لم يزالوا على مرّ الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات ، فلو استووا لأمر الرجال بالنقاب أو منعهن من الخروج متنقبات .

7- جواز التعريض بخطبة البائن ، لقوله : ( فإذا حللت فآذنيني ) .

8- جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة ، بل من النصيحة الواجبة .

قال النووي : " اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة ، فإنها تباح في أحوال :

الأول : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي ، فيذكر أن فلاناً ظلمني .