تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يضع عصاه عن عاتقه : قيل : كثير الأسفار . وقيل : ضراب للنساء ، وهذا أصح ، لرواية مسلم : ( وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ) .

الفوائد :

1- في هذا الحديث يخبر النبي ( أن المطلقة ثلاثاً ليس لها النفقة ولا السكنى أثناء العدة .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :

أولاً : النفقة . اختلف العلماء :

القول الأول : ليس لها النفقة .

وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وفقهاء المدينة السبعة .

لظاهر حديث الباب ، فإن النبي ( قال : ( ليس لك نفقة ولا سكنى ) .

القول الثاني : لها النفقة .

وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قول ضعيف .

ثانياً : السكنى . اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : لا سكنى لها .

وهذا مذهب أحمد وداود ، وهو قول ابن عباس .

لحديث الباب ، فهو نص .

القول الثاني : لها السكنى .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

واستدلوا بقوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ( . (الطلاق: من الآية6)

لكن هذا القول ضعيف ، لأن الآية جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن ، ويوضح ذلك قوله تعالى : ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ( . (الطلاق: من الآية1)

وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة ، وهو مستحيل في البائن .

إذاً صار القول الراجح :

- أن المطلقة ثلاثاً ( البائن ) غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنى أثناء العدة .

لحديث الباب .

- أما إذا كانت المطلقة البائن حاملاً فإن لها النفقة من أجل الحمل دون السكنى .

قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( . (الطلاق: من الآية6)

- أما المطلقة الرجعية فلها السكنى والنفقة أثناء العدة ، لأنها زوجة حكمها حكم الزوجات .

2- وجوب العدة على المطلقة .

3- جواز الطلاق والزوج غائب عن زوجته ، فليس من شروط الطلاق أن تكون المرأة حاضرة في مجلس العقد .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٥٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٥٦٨