فلا يضع عصاه عن عاتقه : قيل : كثير الأسفار . وقيل : ضراب للنساء ، وهذا أصح ، لرواية مسلم : ( وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ) .
الفوائد :
1- في هذا الحديث يخبر النبي ( أن المطلقة ثلاثاً ليس لها النفقة ولا السكنى أثناء العدة .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
أولاً : النفقة . اختلف العلماء :
القول الأول : ليس لها النفقة .
وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وفقهاء المدينة السبعة .
لظاهر حديث الباب ، فإن النبي ( قال : ( ليس لك نفقة ولا سكنى ) .
القول الثاني : لها النفقة .
وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهو قول ضعيف .
ثانياً : السكنى . اختلف العلماء على قولين :
القول الأول : لا سكنى لها .
وهذا مذهب أحمد وداود ، وهو قول ابن عباس .
لحديث الباب ، فهو نص .
القول الثاني : لها السكنى .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
واستدلوا بقوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ( . (الطلاق: من الآية6)
لكن هذا القول ضعيف ، لأن الآية جاءت في حكم الرجعية لا في حكم البائن ، ويوضح ذلك قوله تعالى : ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ( . (الطلاق: من الآية1)
وإحداث الأمر معناه تغيره نحو الزوجة ورغبته فيها في زمن العدة ، وهو مستحيل في البائن .
إذاً صار القول الراجح :
- أن المطلقة ثلاثاً ( البائن ) غير الحامل ليس لها نفقة ولا سكنى أثناء العدة .
لحديث الباب .
- أما إذا كانت المطلقة البائن حاملاً فإن لها النفقة من أجل الحمل دون السكنى .
قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( . (الطلاق: من الآية6)
- أما المطلقة الرجعية فلها السكنى والنفقة أثناء العدة ، لأنها زوجة حكمها حكم الزوجات .
2- وجوب العدة على المطلقة .
3- جواز الطلاق والزوج غائب عن زوجته ، فليس من شروط الطلاق أن تكون المرأة حاضرة في مجلس العقد .