تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرواية الأخرى : ( فليطلقها طاهراً ) أي غير حائض .

فيحرم الطلاق : في الحيض ، وفي الطهر الذي جامع فيه .

7- الحكمة من النهي عن الطلاق أثناء الحيض :

الحكمة خشية أن تطول العدة ، فإذا طلقها الرجل في وقت الحيض ، فهي في وقت الحيض مطلقة ، ولا تعتبر من عدتها ، والطهر كذلك لا يعتبر من عدتها ، فتطول عليها على القول بأن القرء هو الحيض .

وقال بعضهم : أن الشارع راعى المرأة في ذلك ، حيث أن المرأة إذا حاضت صار لها وضع نفسي مختلف عن وضع الأيام العادية ، وبالتالي يرغب عنها الرجل ، فيكون دافع الطلاق أقوى ، فإذا منع في وقت قوة الدافع وطهرت المرأة ، فإن الرجل في هذه الحالة ، إن كان الدافع للطلاق قوياً ، فإنه سوف يطلق ولا يكون للحيض تأثير على اتخاذ القرار ، وإلا فإنه سوف يعدل عنه .

8- سبب طلاق ابن عمر لامرأته : أن عبد الله بن عمر يحب زوجته ، وكان عمر يكرهها ، فأمره بالطلاق .

فقد جاء في رواية لأبي داود ، قال ابن عمر: (كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها ، فقال لي : طلقها ...).

هل يطاع الأب في أمره بتطليق زوجة ابنه ؟

قال بعض العلماء : يجب على الابن أن يطيع أبوه بطلاق زوجته .

وقال بعضهم : لا يجب .

وهذا المذهب .

سأل الإمام أحمد رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي ، قال : لا تطلقها ، قال : أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته ، قال : حتى يكون أبوك مثل عمر .

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته ، فقال : " لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها ، وليس تطليق امرأته من برها " .

9- قوله : ( فليطلقها حاملاً ... ) قال النووي : " فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها ، وهو مذهب الشافعي ، قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء " .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٥٦٤