3- قوله ( : ( مره فليراجعها ) . قال النووي : " أجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها " .

لكن هل الرجعة واجبة أم مستحبة ؟

اختلف العلماء على قولين :

فقيل : مستحبة .

وهذا مذهب جمهور العلماء ، كما نقله النووي والشوكاني .

قالوا : لأن ابتداء النكاح لا يجب ، فاستدامته كذلك ، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب .

وقيل : واجب .

وهو قول جماعة من العلماء كداود وغيره .

للأمر به : ( مره ... ) .

4- قوله : ( ثم ليمسكها ) هل يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي هذه الحيضة ؟

جاء في رواية : ( ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم إن شاء ... ) .

في هذه الرواية أنه ينتظر إذا أراد أن يطلق إلى طهرتان .

وجاء في رواية : ( مره فليراجعها ، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها ) .

ففي هذه الرواية أن للرجل أن يطلق امرأته في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلقها فيها وراجعها ، ولا يلزمه الانتظار إلى الطهر الثاني .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الانتظار للطهر الثاني :

فذهب جماعة منهم : إلى وجوب الانتظار إلى الطهر الثاني .

منهم الإمام مالك ، كما نقله عنه الصنعاني واستدل بالرواية الأولى .

وذهب جماعة من العلماء : إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مستحب وليس بواجب .

وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد .

وهذا القول أصح .

5- قوله : ( ثم تحيض ثم تطهر ) هل الطهر الذي علق عليه الجواب هو الاغتسال من الحيض أو انقطاع الدم ؟

جاء في رواية تبين ذلك : ( مر عبد الله فليراجعها ، فإذا اغتسلت من حيضتها ... ) .

يترتب على انقطاع الدم : صحة الصوم - وصحة الغسل - وتترتب الصلاة في الذمة .

ويترتب على الاغتسال : صحة الصلاة - الطواف - اللبث في المسجد - انتهاء العدة على الصحيح بأن الإقراء هي الحيضة .

6- قوله ( : ( وإن شاء طلق قبل أن يمس ) هذا يدل على النوع الثاني من الطلاق البدعي المحرم ، وهو الطلاق في طهر جامعها فيه .