10- وقال الحافظ ابن حجر : " وقد تمسك بهذه الزيادة : ( ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحمل ، فإنه لا يحرم ، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق ، وأيضاً فإن زمن الحمل زمن رغبته في الوطء ، فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها ، ومحل ذلك أن يكون الحمل من المطلق " .

11- قوله : ( مره فليراجعها ... ) استدل به من قال أنه لا يجب الإشهاد على الرجعة .

وهذه مسألة اختلف فيها العلماء . [ وسيأتي بحثها ] .

مباحث الرجعة :

أولاً : تعريفها : هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد .

ثانياً : سمي رجعياً ، لأنه يستطيع الزوج خلال فترة العدة التي تجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها ومراجعتها وإعادة الحياة الزوجية .

ثالثاً : دل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك ( . (البقرة: من الآية228)

وحديث الباب : ( ... مره فليراجعها ... ) .

وثبت أن النبي ( طلق حفصة ثم راجعها .

وأجمع العلماء على مشروعية الرجعة .

رابعاً : اختلف العلماء في حكم الإشهاد على الرجعة على قولين :

القول الأول : أنه واجب .

لقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ... ( . (الطلاق: من الآية2)

وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب .

القول الثاني : ليس بواجب ولكن سنة .

لقوله ( : ( ... مره فليراجعها ... ) .

ولم يأمره بالإشهاد .

ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول ، فلا يحتاج إلى الإشهاد .

وهذا القول هو الصحيح .

خامساً : الزوجة الرجعية في زمن العدة لها حكم الزوجات ، من نفقة وكسوة ومسكن وسائر الحقوق ، إلا أنها لا قسْم لها.

سادساً : يحرم على الزوج أن يخرج زوجته المطلقة الرجعية من البيت .