إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ، كدار انهدمت ولم يمكن عمارتها من ريع الوقف ، أو أرض زراعيه خربت وعادت مواتاً ، ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون في ريع الوقف ما يعمرها ، فيباع الوقف الذي هذه حاله ، ويصرف ثمنه في مثله ، لأنه أقرب إلى مقصود الوقف ، فإن تعذر مثله كاملاً ، صرف في بعض مثله ، ويصير البديل وقفاً بمجرد شراءه .

3- للوقف صيغ يصح بها :

قال في المغني : " وألفاظ الوقف ستة ، ثلاثة صريحة ، وثلاثة كناية :

فالصريحة : وقفت ، حبست ، سبلت .

متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد ، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع .

وأما الكناية : تصدقت ، حرمت ، أبدت .

فهذه لا يحصل بها الوقف إلا بشروط :

أولاً : النية ، فيكون على ما نوى .

ثانياً : أن ينضم إليها أحد الألفاظ الخمسة .

مثال : تصدقت بداري صدقة موقوفة .

تصدقت بهذه الدار محبسة .

ثالثاً : أن يصفها بصفات الوقف .

فيقول : تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع [ الذي لا يباع هو الوقف ] " .

4- يشترط لصحة الوقف شروط :

أولاً : أن يكون الواقف جائز التصرف .

بأن يكون بالغاً حراً رشيداً .

ثانياً : أن يكون الوقف على بر .

لأن المقصود به التقرب إلى الله .

كالمساجد ، والمساكين ، وكتب العلم ، والأقارب .

ثالثاً : أن يكون الموقف بما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه .

فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به ، كالطعام .

رابعاً : أن يكون الموقف معيناً .

فلا يصح وقف غير المعين .

مثال : وقفت إحدى بيتيّ ، لا يصح .

5- يجب العمل بشرط الواقف .

لأنه خرج من ملك الواقف على شرط معين.

فيجب العمل بشرطه في الجميع .

قال : هذا وقف على زيد ومحمد وخالد وعلي ، فإنهم يعطون سواء .

ويجب العمل بشرطه في التقديم .

قال : هذا وقف على زيد ثم خالد .