مثال : زيد وعمرو شريكان في أرض ، فمات عمرو ، فانتقل نصيبه إلى ورثته ، فليس لزيد أن يشفع ، لأنه انتقل بغير عوض ، ولأنه انتقال غير اختياري .

الحالة الثالثة : أن يكون بغير عوض ، كالهبة ، والصدقة .

مثال : أن يهب الشريك نصيبه لشخص ، فهذا لا شفعة فيه عند أكثر العلماء .

وقيل : له الشفعة .

وهو قول ابن أبي ليلى .

لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشركاء ، والضرر موجود بينهم في الهبة والصدقة ، ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

3- حديث الباب دليل على ثبوت الشفعة في العقارات التي لم تقسم ، واختلفوا هل تثبت في غيرها كالمنقولات ، مثل السيارات والأواني ؟ على قولين :

القول الأول : لا شفعة إلا في العقار ، فلا شفعة في المنقولات .

واستدلوا بحديث الباب .

حيث قصر الشفعة على ما هو عقار بقرينة وقوع الحدود وتصريف الطرق .

القول الثاني : أن الشفعة تثبت في كل شيء حتى المنقولات .

وهذا مذهب الظاهرية وجماعة .

لقوله ( في حديث الباب : ( قضى النبي ( بالشفعة في كل شيء ) .

قالوا : و ( كل ) من صيغ العموم .

وقالوا : إن الضرر الحاصل في العقار ، هو بعينه ثابت في المنقول .

وقالوا : إن التفريق بين المنقول وغير المنقول لا معنى له .

وهذا القول هو الراجح .

مثاله : زيد وعمرو شريكان في سيارة ، فباع عمرو نصيبه على بكر ، فإنه على القول الراجح لزيد أن يشفع .

وأجاب أصحاب هذا القول عن قوله : ( ... فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) قالوا : إن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص .

بمعنى : إذا جاء عموم ، ثم فرع عليه بذكر حكم يختلف ببعض إفراده فإنه لا يقتضي التخصيص .

4- واستدل بحديث الباب من قال أنه لا شفعة للجار .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه لا شفعة للجار .

روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي الزهري ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، ورجحه ابن المنذر .