يمنع الإنسان من التصرف في ماله فقط ، إذا كان الإنسان مدين ودينه أكثر من ماله ، فإنه يحجر عليه لمصلحة الغرماء ، بطلب منهم .

مثال : دينه عشرة آلاف ، وعنده خمسة ، فهذا يحجر عليه ، فيمنعه القاضي من التصرف في ماله فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب .

- لكن الحجر لا يكون إلا إذا طلب الغرماء أو بعضهم .

- فإذا حجر القاضي على شخص بطلب من الغرماء : فإن الإنسان الذي يجد ماله بعينه ، ولم يتغير ، فإنه يأخذه ، ولا يكون أسوة الغرماء .

لحديث الباب .

281 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (( جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ قَضَى - النَّبِيُّ ( بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ . فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ , وَصُرفَتِ الطُّرُقُ : فَلا شُفْعَةَ )) .

------------------------------------

معاني الكلمات :

قضى : أي حكم .

وقعت الحدود : أي عينت .

وصرفت الطرق : أي بينت مصارفها وشوارعها .

الفوائد :

1- الحديث دليل على ثبوت الشفعة .

وهي : انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه بالثمن الذي استقر عليه العقد .

مثالها : زيد وعمرو شريكان في أرض ، فباع عمرو نصيبه على خالد ، فلزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بثمنه الذي استقر عليه العقد .

والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع .

أما السنة : فلحديث الباب .

قال ابن حجر : " وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة " .

وأما الإجماع فنقله ابن المنذر ، فقال : " وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط " .

2- لا يخلوا انتقال العين إلى المالك الجديد من حالات :

الحالة الأولى : أن يكون انتقال العين بطريق البيع بعوض مالي .

فهذا تثبت فيه الشفعة بلا خلاف .

الحالة الثانية : أن يكون بطريق الإرث .

وهذا لا شفعة فيه بالاتفاق .