فهو إذاً مذهب الجمهور .

الأدلة :

حديث الباب : ( ... فإذا وقعت الحدود ... ) .

قالوا : أن منطوق الحديث إثبات الشفعة للشريك بما لم يقسم ، وفي مفهومه نفي الشفعة فيما قسم .

وقالوا : أن الشفعة تثبت للشريك لما قسم بينهما من حقوق متداخلة تؤدي إلى الضرر فيما بينهما ، فبيع الشريك حصته إلى غير شريكه يعرض الشريك إلى استدامة ذلك الضرر اللاحق بحصته من التزاحم في المرافق ، وهذا المعنى غير موجود في

الجوار .

القول الثاني : أن للجار الشفعة .

وهذا مذهب الحنفية .

لحديث جابر قال : قال رسول الله ( : ( الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد ) .

………………………… رواه أبو داود

ولحديث الشريد بن سويد قال : قال رسول الله ( : ( الجار أحق بسقبه ) . رواه البخاري

السقب : هو ما قرب من الدار أو لاصقها .

القول الثالث : تثبت الشفعة للجار بشرط أن يكون بين الجارين مرافق مشتركة من طريق أو مسيل أو فناء أو غير ذلك.

وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ، واختاره الشيخ السعدي .

لحديث جابر قال : قال رسول الله ( : ( الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ) .

قالوا : فدل الحديث على ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكاً في الطريق .

وهذا القول هو الراجح جمعاً بين الأدلة .

5- اختلف العلماء هل طلب الشفعة على الفور أم لا ؟ على قولين :

القول الأول : أنها على الفور .

أي أنها تطلب من حين أن يعلم ، فيجب أن يطالب بالشفعة ، فإن أخر سقطت الشفعة .

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .

لحديث ابن عمر قال : قال رسول الله ( : ( والشفعة كحل العقال ) . رواه ابن ماجه

قال الحافظ : " إسناده ضعيف جداً " .

القول الثاني : أنها على التراخي .

وهذا مذهب المالكية والظاهرية .

قالوا : إن الشفيع يحتاج قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة إلى مهلة يختار فيها ما يريده من الأخذ والترك .