تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- نستفيد من الحديث أن تقديم صاحب السلعة على غيره يكون بشرط : أن يجد ماله بعينه ، أي لم يتغير ولم يتبدل ، فإن تغير فهو أسوة الغرماء .

مثال : باع رجل على رجل بعيراً ، ثم أفلس هذا الرجل ، لكن البعير سمنت أكثر ، فهنا لا يستحق هذا المال ، بل يكون أسوة الغرماء .

كذلك إذا قبض من ثمنه شيئاً ، فإنه في هذه الحالة لا حق له ، ويكون أسوة الغرماء .

فقد جاء في رواية : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق به ).

فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئاً كان أسوة الغرماء .

3- اختلف العلماء إذا مات المفلس ، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء ؟

فقال بعض العلماء : هو أحق بماله .

وهذا مذهب الشافعي .

قال الحافظ ابن حجر : " واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة قال : ( قضى رسول الله ( أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) وهو حديث حسن يحتج بمثله ، أخرجه أحمد وأبو داود " .

وقيل : بل يكون أسوة الغرماء .

وهذا مذهب مالك وأحمد .

وفرقوا بين الفَلَس والموت : بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك بخلاف المفلس .

وبعضهم استدل بقوله : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل ) وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل ، وإنما أدركه عند الورثة .

؛؛؛ والله أعلم ؛؛؛

فائدة :

إذا مات صاحب المتاع ، فهل تسقط حق ورثته ، أو أن الورثة ينزلون منزلة المورث ؟

قولان للعلماء ، والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء .

4- مشروعية الحجر .

وهو لغة المنع .

وشرعاً : منع الإنسان من التصرف في ماله فقط ، وهو ينقسم إلى قسمين :

أولاً : حجر لمصلحة الغير .

مثل الحجر لمصلحة الغرماء .

ثانياً : حجر لمصلحة المحجور عليه .

كالحجر على السفيه والصغير والمجنون .

- الحجر لمصلحة الغير :

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٤٧٩