من أجل التوسعة ، لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر ، فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته أو ثمرته .

فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثاني مثلاً ، ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بعده ، ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء البذور أو نفقة عماله أو عياله ، أو آلاته ، وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها ، فنقول له : أنا أشتري منك براً بأنقص من قيمته [ مثلاً يساوي الصاع ريالين ، وأنت تقول : أشتريه الآن بريال ] فكل منكما انتفع ، فالأول احتاج المال وأخذه ، والثاني اشتراه رخيصاً .

3- شرح التعريف :

( عقد على موصوف ) خرج به العقد على معين ، فليس بسلم .

( مؤجل ) لا بد أن يكون هناك تأجيل .

( بثمن مقبوض في مجلس العقد ) لا بد أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد .

4- شروط صحة السلم :

أولاً : أن يكون لأجل معلوم .

لقوله : ( إلى أجل معلوم ) . كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق .

فلا يصح أن يكون مجهولاً . لو قال : أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى مقدم زيد ، فهذا لا يجوز ، لأن مقدم زيد غير معلوم .

ثانياً : أن يقبض الثمن بمجلس العقد .

ثالثاً : ضبط صفات المسلم فيه - وهو الشيء المبيع - المراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن .

مثال : كصاع من البر أو التمر أو الشعير أو نحوها من المكيلات ، أو ما به كيل من السمك .

خص النبي ( الكيل والوزن بالذكر لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما .

رابعاً : أن يكون المسلم فيه عام الوجود .

قال ابن قدامة : " ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك أنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه " .

5- هل يشترط كون المسلم فيه موجوداً حال السلم ؟

قيل : لا يشترط .

لأن النبي ( قال : ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) .

ولم يذكر الوجود ، ولو كان شرطاً لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين .

وقيل : يشترط .

والأول أصح .