3- قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " هذه الأشياء الثلاثة [ ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ] محرمة على الآخذ ومحرمة على المعطي ، فهذا رجل جاء إلى رجل عنده كلب صيد ، وأبى أن يبيعه إلا بعشرة آلاف ، فقبل المشتري ، ثم قال : : لا أعطيك عشرة آلاف لأن الرسول ( : نهى عن ثمن الكلب ، فنقول إما أن ترجع الكلب إن كان باقياً ، وإلا أعطنا الدراهم ، فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين ، ولا نعطيها لصاحب الكلب ، لأنه لا يستحق ذلك ، فإذا قال صاحب الكلب ردوا علي كلبي ، نظرنا ، إن كان يحتاجه رددناه عليه وإن لم يكن في حاجة إليه قلنا : أنت لست بحاجة إليه ولا يحل لك أن تقتنيه " .

4- جاء في رواية عن جابر : ( أن النبي ( زجر عن ثمن الكلب والسنور ) . والسنور : هو القط .

وقد اختلف العلماء في بيع السنور :

القول الأول : لا يجوز بيعه .

وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد ، واحتجوا بالحديث الذي سبق ، وفيه نهي النبي ( عن ثمن السنور .

القول الثاني : يجوز بيعه .

قال النووي : " هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة " .

وأجاب الجمهور عن حديث النهي :

أولاً : الطعن في صحة الحديث ، وأشار إلى هذا الإمام الخطابي وعزاه النووي لابن المنذر .

وتعقبهما النووي بقوله : " أما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " .

ثانياً : أن المراد بالنهي نهي تنزيه .

ثالثاً : أن المراد بالنهي : الهرة الوحشية التي لا يملك قيادها فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها .

قال النووي : " وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع ، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به " .

رابعاً : أن الحديث محمول على أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسة السنور ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه .