قالوا : أن النهي كان في أول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك ، ثم نسخ بعموم قوله : " الدين النصيحة " . لكن الجمهور تمسكوا بالأحاديث الكثيرة في هذا الباب ، وأجابوا عن حديث [ الدين النصيحة ] بأنه عام ، والنهي عن بيع الحاضر للباد خاص ، والخاص يقضي على العام .

وهذا هو الصحيح .

وقد جمع الإمام البخاري بين أدلة الفريقين ، وجعل النهي خاص عمن يبيع بالأجرة كالسمسار ، وأما من ينصحه ويعلمه بأن السعر كذا وكذا ، فلا يدخل في النهي عنده .

لكن قال الشوكاني : " البقاء على ظواهر النصوص هو الأولى ، فيكون بيع الحاضر للبادي محرماً على العموم وسواء كان بأجرة أم لا " .

رابعاً : الحكمة من النهي :

قال ابن قدامة : " المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ، ويوسع عليهم السعر ، فإذا تولى الحاضر بيعها ، وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ، ضاق على البلد ، وقد أشار النبي ( في تعليله إلى هذا المعنى " .

جاء في رواية : ( لا يبع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) .

خامساً : المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن بيع الحاضر للباد باطل بشروط :

1- أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة .

2- أن يكون جاهلاً بسعر يومها ، فإن كان يعلم السعر فلا حرج أن يبيع حاضر لبادي .

3- أن يقصده الحاضر ليبيع له ، أما إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع .

لكن جمهور العلماء على صحة البيع مع الإثم .

أما بالنسبة للشروط التي ذكرها الحنابلة ، فالأخذ بظاهر الحديث أولى .

قال الشوكاني : " لا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط " .

سادساً : تصرية الغنم

أولاً : يحرم تصرية الغنم .

وكانوا يجمعون لبنها في ضرعها ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن ، فيشتريها بزيادة ، فنهاهم النبي ( عن ذلك لأن ذلك غش وخداع وتدليس وإيذاء للحيوان .

قال ( : ( من غشنا فليس منّا ) .