تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١)، ثَنَا زُهَيْرٌ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -ﷺ-، فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ (٤)، فَقَالَ: "سَمُّوا باسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بكُنْيَتِي". [راجع: ٢١٢٠، تحفة: ٦٦٧].

٢١٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ (٧)، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

[النسخ]

"ابْنِ أَبِي يَزِيدَ" سقط في نـ.

===

"نهى النبي -ﷺ- أن يجمع بين اسمه وكنيته". وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة، وهو قول الجمهور من السلف، وسمّت جماعة أبناءهم محمدًا وكنوهم أبا القاسم، قال المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي -ﷺ-، وبه قال مالك، وجوّز أن يسمّى بمحمد ويكنى بأبي القاسم مطلقًا، وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب لا للتحريم، انتهى.

(١) "مالك بن إسماعيل" ابن زياد أبو غسان النهدي الكوفي.

(٢) "زهير" هو ابن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي أبو خيثمة.

(٣) "حُميد" هو الطويل.

(٤) قوله: (لم أَعْنِك) مشتق من العناية أي: لم أُرِدْك، فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كان في البقيع سوق في ذلك الوقت، قاله الكرماني (١٠/ ١٥)، وكذا في "الفتح" (٤/ ٣٤١) أيضًا.

(٥) "علي بن عبد الله" المديني.

(٦) ابن عيينة، "ع" (٨/ ٤٠٢).

(٧) "عبيد الله بن أبي يزيد" المكي مولى آل قارظ بن شيبة.

(٨) "نافع بن جبير بن مطعم" النوفلي المدني.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندويج ٤ · ص ٥٥٨