تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥ - بَابٌ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٢١١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (١)، ثَنَا لَيْثٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤)، عَنْ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا (٥)، أَوْ يُخَيِّرْ (٦) أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٧) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا،

[النسخ]

"ثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "ثَنَا اللَّيْثُ". "وَإنْ تَفَرَّقَا" في نـ: "فَإنْ تَفَرَّقَا".

===

(١) " قتيبة" ابن سعيد الثقفي.

(٢) "ليث" ابن سعد الإمام.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.

(٥) تأكيد لما قبله.

(٦) بالجزم والنصب، "ك" (١٠/ ٩).

(٧) قوله: (أو يخيّر أحدُهُما الآخرَ) قال بعضهم: يخيِّرْ بإسكان الراء عطفًا على قوله: "ما لم يتفرقا"، ويحتمل نصب الراء على أنّ "أو" بمعنى إلا أَنْ، انتهى. واختار العيني الثاني فقط.

قال النووي: معنى "أو يخيِّرُ أحدُهما الآخرَ" يقول له: اختَرْ، أي: إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع، أي: لزم وانبرم. قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث، وكذلك قوله في آخره: "وإن تفرّقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة، انتهى.

قال العيني: [قوله:] أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، فيما إذا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندويج ٤ · ص ٥٤٧