تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأت، قَالَ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا (١) (٢)، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - ﷺ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ. [طرفه: ٨٨٢، أخرجه: م ٨٤٥، س في الكبرى ١٦٧٠، تحفة: ١٠٥١٩].

٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسفَ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (٥)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - ﷺ - قَالَ: "غُسْلُ يَوْم الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ (٧) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم (٨) ". [راجع: ٨٥٨].

[النسخ]

"فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضأتُ" في صـ: "فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضأتُ". "وَالْوُضُوءَ" في سـ، حـ، ذ: "الْوُضُوءَ".

===

(١) أي: اقتصرتَ على الوضوء؟

(٢) قوله: (والوضوء) أي: تركت فضيلة الغسل أيضًا، وفيه المطابقة، قال الشافعي: الرجل الداخل عثمان بن عفان، ولو كان الغسل واجبًا لرجع عثمان أو لردّه عمر، فلما لم يرجع ولم يؤمر به، ويحضرهما المهاجرون والأنصار، دلّ على أنه ليس بفرض، وهذا قرينة أن المراد بقوله: "فليغتسل"، ليس أمر الإيجاب، وكذا المراد من لفظ الواجب أنه كالواجب جمعًا بين الأدلة، "ك" (٦/ ٥)، "ع" (٥/ ١٣).

(٣) "عبد اللّه بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٤) "مالك" الإمام المدني.

(٥) "صفوان بن سليم" الزهري المدني.

(٦) مولى ميمونة، "قس" (٢/ ٦١٦).

(٧) أي: ثابت كما مرّ.

(٨) قوله: (واجب على كل محتَلِمٍ) أي: بالغ، قال النووي: المراد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندويج ٢ · ص ٤٩٢