فقد حوت هذه الكتب ما يزيد عَلَى ستين ألف حديث، انتقاها أصحابها من عشرات ألآف الأحاديث، بل من مئات الْآلاف.

ولذا فهي حصيلة مختارة من ذلك " الكم " الكبير من الأحاديث، بُذِل من الجهد في استخلاصها ما الله به عليم.

ولهذا المعني كانت هذه الكتب مركز الدائرة بالنسبة إلى كتب السُّنَّة، فهي تغني عن غيرها، ولا يغني غيرها عنها. وقد حوت من أحاديثه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما فيه غنية لطالب العلم، ووفاء بحاجة العالِم، وكفاية للباحث تلبي حاجته في جميع فروع الشريعة وأحكامها، وقد قال بعضهم: إن سنن أبي داود يكفي للمجتهد ويفي بحاجته. .

وأما ما سوى الكتب التسعة من كتب الحديث - على كثرتها - فالصحيح فيها، إما أن يكون مخرَجًا فيها، وإما أن يكون في صحيحها ما يقوم مقامه، أو يغني عنه على الغالب. وهذا لا يعني أنها قد استوعبت استيعابًا تامًا كل الأحاديث الصحيحة والحسنة، ولكن يمكن الجزم بأن ما فاتها نزر يسير بالنسبة لما حوته.

وللبرهان على ما ذهبت إليه في الفقرة السابقة، أقول: إن عدد أحاديث صحيح ابن خزيمة الذي حققه الدكتور الأعجمي، هو (3079) حديثًا، والأحاديث الزائد فيه على الكتب التسعة هي (296).

أي: أن الأحاديث المخرجة من أحاديثه في الكتب التسعة تزيد على 90 %.

يضاف إلى ذلك: أني بعد دراسة هذه الأحاديث (296)