الرجوع إلي حديث يطلبه الباحث، وبخاصة إذا كان هذا الحديث من رواية المكثرين من أمثال: أَبِي هُرَيْرَةَ، وابن عباس، وعَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ومن أتيح له قراءة الكتاب سوف تستوقفه الأمور التالية:

- إدراج أحاديث بعض الصحابة في مسانيد غيرهم.

- تكرار بعض الأحاديث سندًا ومتنًا.

- تفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع في " المسند ".

- تباعد روايات الحديث الواحد عن بعضها، بحيث يفصل بينها أكثر من ألف حديث.

ولعل السبب في ذلك هو ما أوضحه شمس الدين ابن الجزري في " المصعد الأحمد " بقوله:

" إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا " المسند "، فكتبه في أوراق مفردة، وفرقه في أجزاء مفردة عَلَى نحو ما تكون المسوَّدة، ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله ".

وهو قول يوافقه عليه كل من قرأ " المسند ".

وإزاء هذا الواقع الذي يجعل " المسند " بعيد المنال على الرغم من وجوده في مكتباتنا، كان من المستحسن القيام بعمل موثق يجعل هذا الكتاب الجليل الشأن سهل المتناول قريب المأخذ حتي تعم الفائدة منه، ولا يكون قاصرًا على المختصين من العلماء.

وأرجو أن يكون في هذا العمل ما يجعله في متناول أيدي جميع طلاب العلم.