فكلهم واطأني عليه، فسميته " الموطأ " (1).

وقد اختلفت الأقوال في عدد أحاديثه، وفي الحكم عليها. .

وقد ذهب الجلال السيوطي إلي أنه ما من مرسل في " الموطأ " إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب أن " الموطأ " صحيح كله لا يستثنى منه شيء. اهـ (2).

وقال الأبهري: جملة ما في " الموطأ " من الْآثار عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعن الصحابة والتابعين (1720) حديثًا، والموقوف منها (613)، ومن التابعين (235).

وقال الغافقي: اشتمل كتابنا هذا على (666) حديثًا، وهو الذي انتهى إلينا من سند " موطأ مالك "، وهذا عدا البلاغات، وأقوال الصحابة والتابعين.

وقال ابن حزم في كتاب " مراتب الديانة ": أحصيت ما في " الموطأ "، فوجدت من " المسند " خمسمائة ونيف، وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلًا، وفيه نيف وسبعون حديثًا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيه أحاديث ضعيفة وَهَّنَهَا جمهور العلماء.

وعقب اللكنوي عَلَى ذلك بقوله: قلت مراده بالضعف: اليسير. . وليس فيه حديث ساقط ولا موضوع، كما لا يخفى عَلَى الماهر (3).