باب الكفارة:

وقائعها في المحاكمات قليلة.

باب العدد

مسألة: قالت المطلقة ثلاثا انقضت عدتي قُبل قولها؛ فلو أتت بولد بعد ذلك يمكن أن يكون من المطلق لَحِقَه إلا إن تزوجت واحتمل كون الولد من الثاني.

باب النفقات

مسألة: غاب عن زوجته وهو معسر فلها الفسخ بعد ثبوت إعساره. ويشترط تعرض البينة لإعساره في الحال فلا يكفي قولها أنه غاب وهو معسر ولا الاستصحاب.

مسألة: قال ابن الصلاح له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا لأن لها عليه نفقة مقدرة وليس له أن يسد عليها الطاقات في مسكنها وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررًا يلحقه في فتحه وليس له منعها من نحو غزال وخياطة في منزله.

مسألة: أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن في بلد وطلق زوجته وهي ساكنة في قرية وهما ولد مقيم بكتاب فيها بأنه إن سقط حظ الولد بسكناه فيها فالحضانة للأب.

مسألة: اختلف الزوج ومطلقته في الأهلية صدق الزوج بيمينه وعليها البينة قاله النووي في فتاويه. وقال غيره: القول قول مدعي الأهلية؛ لأن المعتبر هنا نفي الفسق وهو يحصل بالعدالة الظاهرة وعلى مدعي الفسق البينة.

كتاب الجنايات إلى الأقضية:

مسألة: لو أتلف مالا لغيره فاشتكى إلى الوالي وجاء برسول من عنده إلى بيت أخت المتلف فأخذاها لتريهما بيت أخيها فأجهضت جنينًا فلا شيء عليهما إذا لم يوجد من واحد منهما ما يوجب الإجهاض من إفزاع أو غيره.

مسألة: طلب أن يداوي عينه فكحله فتلفت عنه لم يضمن إن كله بكحل أذن له فيه وإلا فعلى عاقلته الضمان.

مسألة: رش الطريق حتى تزلق فعثر به شخص وتلف ضمنه إن أفرط في الرش أو كان الرش لمصلحة نفسه أو لمصلحة المسامين بغير إذن الإمام. نعم إن تعمد المشي على الرش مع علمه به فلا ضمان لمباشرته واختياره.

مسألة: جرحه جراحة فأثخنته وصار يحم كل يوم واندملت الجراحة وبقيت الحمى إلى أن مات فإن قال أهل الخبرة أن الحمى من الجراحة وجب القود وإلا فلا ضمان.

مسألة: أفتى أبو إسحاق المروزي فيمن يسقي أمته دواء لتسقط ولدها بأنه يجوز ما دام نطفة وعلقة وكلام الإحياء يدل على تحريمه والمنقول عن الحنفية الجواز مطلقا.

مسألة: قال قبل الدخول لزوجته الذمية أسلمتِ؟ فقالت: لا حصلت الفرقة لأن قولها لا ردة أي