ثم مصلحة بأن يزيد بسبب ذلك ثمنها.

مسألة: الغالب على ظني أني رأيت في كلام أصحابنا أنه إذا أوصى للفقراء كان للقاضي تعيين من يصرف إليه والوصي يتولى الصرف. قال الأصل: ورأيت في كلام السبكي ما يخالفه.

مسألة: أوصى ببيع شيء من التركة وإخراج ثمن كفنه من ثمنه فاقترض الوصي دراهم وصرفها فليس له بيع ذلك الشيء ويلزمه وفاء القرض من ماله؛ فلو اشترى الكفن فإن نوى الشراء للميت فله بيع ذلك الشيء والشراء منه والوفاء منه وإلا فالاقتراض.

مسألة: أنفق على ولده الموسر ببينة الرجوع لم يرجع إلا أن تكون المصلحة في عدم بيع ماله في ذلك الوقت.

مسألة: دفع کيسًا إلى زوجته وقال ادفعي منه كذا إلى فلان والباقي لك فهو توكيل ينعزل بموته. فإن قالته بعد موته إيصاء فلاته. فلو قالته إذا مت ففرق ما لي عليك من الدين وهو كذا إلى الفقراء فالظاهر صحته وهو إيصاء أيضا.

مسألة: لو أوصى الفقراء مثلا بثلث ماله؛ فأخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع جاز إن كان وارثا وإلا فلا. ولو أوصى بيع داره مثلا والتصدق بثمنها فباعها الوصي فللمشتري أن لا يسلم التمن حتى يثبت الوصي وصيته عند الحاكم قاله القفال. قال الأصل: ومثله الوكيل وعامل القراض وقيم الحاكم.

مسألة: قال أبو الطيب لو قال ضع ثلاثي حيث شئت لم يجز الأخذ لنفسه وألحق الدارمي بنفسه من لا تقبل شهادته له.

مسألة: أوصى أن يشتري له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها فكان ثمنها مائة درهم فقط فثلاثة أوجه في البحر للروياني: أحدها ترد المائة أي الزائدة للورثة، والثاني أنها وصية، والثالث يشتري بها حنطة بهذا السعر ويتصدق بها.

مسألة: حكى الإمام عن والده أنه لو جعل الوصي لوصيه جعلا قدر أجرة مثله ووجد الإمام متبرع لم يجز العدول عن الوصي إلى المتبرع. قال الإمام: وهو صحيح إن كان الوصي كافيا والجمل يفي به الثلث. فلو لم يكن كافيا أو جعل له أكثر من الثلاث فالوجه القطع بالعدول عنه إلا أن يرضى الوصي الكافي بما يحتمله الثلث فلا يعدل عنه.

باب الوديعة

مسألة: بعث حمار مع صبي إلى راع يرعاه فجاء به الصبي فقال له الراعي دعه رتع مع الدواب ثم ساق الراعي الدواب فسار الحمار معه ثم هلك لم يضمنه لأنه أمين لأنه صار وديعًا بقوله دعه.