أو برد أو غيبة عن بلد المشتري أو خوفًا من ظالم أو من حبس بدين وهو معسر عاجز عن بينة الإعسار فليوكل إن قدر وإلا فليشهد وإذا قال: أشهدت فلانًا وفلانا وأنكرا لم يبطل حقه ولو كان في صلاة أو حمام أو قضاء حاجة أو كان يأكل فله الإمام، ولو دخل وقت هذه الأمور فله أن يقدمها. وإذا أخر الطلب ثم اعتذر بمرض أو مطر أو غيرها وأنكر المشتري صدق الطالب بيمينه إن عرف ذلك وإلا فالمشتري.

مسألة: أفتى ابن الصلاح بأنه إذا طلب الشفعة وأقام بينة بأنه شريك كفاه ذلك واستحق الشفعة ولا يلزمه بيان قدر نصيبه

مسألة: اشترى شقصا فأجره الشفيع بالخيار بين إمضاء الإجارة وفسخها؛ فإن أمضاها فالأجرة للمشتري قاله الماوردي.

مسألة: كان بينهما عرصة مشتركة فادعى أجنبي نصيب أحدها وشهد له الآخر فردت شهادته ثم باع المشهود عليه نصيبه الآخر فلشاهد أخذه بالشفعة ثم يجب عليه رده للمشهود له بالاعتراف. وهذا هو المسوغ لأخذه بها مع زعمه بطلان البيع.

مسألة: شهدت بينة للشفيع بأن المشتري سلم الشقص له وهو في يده فأقام بعفوه المشتري فالأصح في الروضة ترجيحها.

مسألة: طلب الشفعة فقال المشتري: اشتريته بألف فأخذه الشفيع بالألف ثم أقام البائع بينة بأنه باعه بألفين وقبضهما من المشتري فلا يرجع المشتري على الشفيع بالألف الأخرى؛ لأنه أقر بالشراء بألف فلو أقام بينة بالشراء بألفين لم تسمع.

باب القراض

مسألة: أعطاه ثوبا وقال: بعه وقارضتك على ثمنه فباعه فالقراض باطل والبيع صحيح وله أجرة مثل البيع إن لم يعمل وإلا فله أجرة مثل البيع والعمل. ولو قارضه على أن يشتري شبكة ويصطاد بها واصطاد بها فالصيد للعامل وعليه أجرة مثل الشبكة.

مسألة: خلط مالا كثيرًا بالقراض ضمنه ولم ينعزل وصح تصرفه. فلو خلط ألفا بألف فنصف الربح مختص به ونصفه الآخر مقسوم على ما شرط.

مسألة: أخذ مالا كثيرًا إقراضا لا يمكنه القيام بالتصرف فيه فتلف بعضه ضمنه.

كتاب المساقاة:

مسألة: ترك العامل ما عليه حتى فسدت الأشجار فالأقرب أنه يضمنها.

مسألة: إذا كانت المساقاة على العين فليس للعامل أن يساقي غيره فإن فعل ومضيت المدة انفسخ العقد والثمار كلها للمالك ولا شيء للأول مطلقا ولا للثاني إن علم فساد العقد وإلا فله أجرة مثله. وكل