باب الحوالة

مسألة: أحال غيره بشرط أنه ضامن للحوالة وأن يعطيه المحال عليه رهنًا أو كفيلا لم تصح الحوالة.

باب الضمان

مسألة: زوج ابنه وضمن صداق زوجته ثم مات الابن وخلف تركة؛ فأرادت الزوجة أن تأخذ صداقها من الأب وتفوز بالتركة لأنه ضمن بغير إذنه. أفتى الشيخ تاج الدين بأن للأب الامتناع من الأداء لأن الدين يتعلق بالتركة تعلق شركة فيقدم ما يتعلق بالعين على ما يتعلق بالذمة كدين به رهن لا يلزم الأداء من غير الرهن، انتهى. قال الأصل: والأرجح أنه ليس للأب الامتناع من ذلك.

مسألة: اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم استحقت فقلع المستحق البناء أو الغراس وجب أرش نقصه على البائع في الأصح كما مر؛ فلو ضمنه البائع أو غيره فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو قبل القلع لم يصح الضمان والأصح إن علم قدره.

مسألة: لو قال: ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا؛ صح.

مسألة: لا يصح تعليق الإبراء ولا توقيته. فلو علق بموته فقال أبرأتك بعد موتي أو إذا مت فأنت بريء، فهو وصية. ويشترط التصريح بما يبرئ منه؛ فلو قال: أبرأتك لم يبرَ من شيء. ولو قال إن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأتك فإن لم يرد شيئا لم تطلق. وإن أراد الإبراء من المهر مثلا برئ إذا وجد الإبراء بشروطه وطلقت.

مسألة: ادعت بصداقها على زوجها فقال أبرأتني منه فقالت: نعم أبرأته ولم أعلم قدره؛ فإن دل الحال على علمها بقدره لم تصدق وإلا صدقت بيمينها كأن زوجها الأب إجبارًا وهي صغيرة. ولو أبرأ عن دين ورثه وادعى أنه لا يعلم قدره صدق بيمينه. بخلاف ما لو أقرضه هو فإن الصدق المقترض أن يعلمه. قال الشافعي: ولو أنه حلل رجلا من كل شيء وجب له عليه لم يبرأ حتى يبينه.

باب الشركة:

مسألة: ادعى عليه وأقام بينة فقال خصمه: لي بينة؛ بأنه أقر بأن ذلك من مال الشركة لم يكن ذلك دفعة للبينة لاحتمال أنه كان من مال الشركة إلا أنه تعدى فيه ليضمنه، قاله القفال.

مسألة: أفتى ابن الصلاح والنووي فيمن غصب دراهم أو حنطة وخلطها بماله ولم يتميز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل في الباقي.

باب الوكالة

مسألة: وكله ليبيع مؤجلا لزمه بيان الغريم لا المطالبة عند المحل.

مسألة: أعطاه عينا يبيعها ببلد كذا ويشتري بثمنها عبد فله أن يودعها في الطريق عند أمين، ولا يلزمه العمل لغيره. ولو وصل إلى البلد لم يلزمه أن يشتري ولو اشتراه لم يلزمه الرد وإذا لم يشتر لا يجوز