وفيه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة ص 543 وبه قال الشافعي ومالك وجماعة، وخالف فيه أبو حنيفة، ولابد من اعتراف القاتلين أو الشهادة عليهم، وسماهم أبو قلابة سراقًا؛ لأنهم أخذوا النعم من حرز مثلها، وهو وجود الراعي معها.
وقد قام الإجماع أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء، أنه لا يمنع منه؛ لئلا يجتمع عليه عذابان، وإنما لم يسقوا هنا معاقبة لجفائهم وكفرهم سقيهم ألبان تلك الإبل، فعوقبوا بذلك فلم يسقوا؛ ولأنه عليه السلام دعا عليهم فقال ((عطش الله من عطش آل محمد الليلة)) أخرجه (ن) فأجيب دعاؤه، وأيضًا هؤلاء ارتدوا فلا حرمة لهم.
وفيه أيضًا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، فإنه من طاعة الله تعالى، فإنه لما بعث في آثارهم سارعوا إليه، وكذا القطع والسمر وطاعة الإمام العدل واجبة، ولا يحتاج على الوقوف على الموجب لذلك.
الحديث 2 ثنا آدم ثنا شعبة إلى آخره. هذا الحديث أخرجه في باب الصلاة في مرابض الغنم أيضًا، وأخرجه (م) هناك.
ومرابض الغنم مباركها ومواضع مبيتها. قال ابن دريد ويقال ذلك لكل دابة من ذوات الحافر والسباع. وقال ابن سيده هو كالبروك للإبل والأصل للغنم، وقد يستدل به من يقول بطهارة بول المأكول وروثه، وقد ينازع فيه. نعم، فيه الصلاة في مرابض الغنم ولا كراهة فيها بخلاف أعطان الإبل.
وللحاكم في ((تاريخ نيسابور)) من حديث أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مرفوعًا ((الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رغامها، وصلوا في مرابضها)) [1]، والبزار في ((مسنده)) ((أحسنوا إليها وأميطوا عنها الأذى)).
وفي حديث عبد الله بن المغفل ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين)) وفي لفظ ((فإنها جن خلقت من جن، ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها))، وقال في الغنم ((إنها سكينة وبركة)).
قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قال لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها.
وقال ابن بطال حديث الباب حجة على الشافعي؛ لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخر، ومعلوم أن مرابضها لا تسلم من البعر والبول، فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر.
قلت الشارع قد علل عدم الكراهة فيها بغير ذلك كما سلف، إذ أعطان الإبل غالبًا لا تسلم من ذلك والكراهية باقية، قال ابن المنذر تجوز الصلاة أيضًا في مراح البقر؛ لعموم قوله ((أينما أدركتك الصلاة فصل)).
قلت قد ورد ذلك في ((مسند عبد الله بن وهب المصري)) بسنده، عن ابن المغفل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم.
قال والدي رحمه الله تعالى
((الدواب)) جمع دابة وهي موضوعة لكل ما يدب على الأرض. فإن قلت فحينئذ يكون متناولاً للإبل والغنم فما فائدة ذكرهما. قلت المراد منه ههنا معناه العرفي وهو ذوات الحوافر يعني الخيل والبغال والحمار فلا يتناولها أو هو من باب عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام والوجه الأول.
قوله ((البريد)) الجوهري البريد بفتح الموحدة المرتب والرسول واثنا عشر ميلاً، وقال السرجين بالكسر معرب لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح ويقال السرقين أيضاً ((والبرية)) بتشديد الراء والتحتانية الصحراء، وقال صاحب ((المحكم)) هي منسوبة إلى البر.
قوله ((السرقين)) يحتمل عطفه على الدار وعلى البريد، وقد يروى بالرفع أيضاً، والبرية بالرفع لا غير لأنه مبتدأ ((وإلى جنبه)) خبره وفاعل ((فقال)) أبو موسى و ((ههنا)) إشارة إلى مصلاه ((وثم)) إشارة إلى البرية، فإن قلت ما المراد بما تساويا فيه. قلت في صحة الصلاة فيها.
قوله ((ناس)) وفي بعضها ((أناس)) و ((عكل)) بضم المهملة وسكون الكاف وباللام قبيلة وبلد أيضا و ((عرينة)) بالمهملة المضمومة وقالوا المفتوحة وسكون التحتانية وبالنون اسم قبيلة معروفة ولفظ ((أو)) ص 544 ترديد من أنس.