قوله ((قال)) أي قال هشام ((وقال أبي)) أي عروة ((وتوضئي)) بصيغة الأمر و ((ذلك الوقت)) أي وقت إقبال الحيض. فإن قلت لفظ توضئي إلى آخره مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي. قلت السياق يقتضي الرفع.
64 - باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة
ثنا عبدان أنبا عبد الله إلى آخره ثنا قتيبة ثنا يزيد إلى آخر الباب.
65 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها
ثنا موسى بن إسماعيل إلى آخر الباب.
هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مع البخاري مسلم والأربعة.
واختلف في يزيد هذا الراوي عن عمرو، هل هو يزيد بن هارون أو يزيد بن زريع، قال أبو مسعود الدمشقي يقال هو ابن هارون لا ابن زريع وهما جميعًا قد روياه. وقال المزي الصحيح أنه يزيد بن زريع، فإن قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون يزيد بن هارون.
ولم يذكر البخاري الفرك في طريق من هذه الطرق مع أنه ترجم له، وقد أخرجه مسلم من حديث الأسود وهمام عن عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _.
ترجم البخاري أيضًا لغسل ما يصيب من المرأة، ووجه استنباطه مما ذكره أن منيه _ صلى الله عليه وسلم _ إنما كان من جماع، لأن الاحتلام ممتنع في حقه، وإذا كان من جماع فلابد أن يكون قد خالط الذكر الذي خرج منه المني شيئًا من رطوبة فرج المرأة، وكذا مراده بقوله أو غيرها. في الترجمة الثانية.
قوله في الترجمة ((فلم يذهب أثره)) ظاهر إيراده أن المراد أثر المني؛ ولهذا أورد عقبه الحديث أن عائشة كانت تغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا.
ورجحه ابن بطال، إذ قال قوله وأثر الغسل. يحتمل أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب، والضمير راجع فيه إلى أثر الماء، فكأنه قال وأثر الغسل بقع الماء فيه، يعني لا بقع النجاسة. ويحتمل أن يكون معناه وأثر الغسل يعني أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه بقع الماء الذي غسلت به الجنابة، والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء، وكلا الوجهين جائز.
لكن قوله في الحديث الآخر أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا. يدل على أن تلك البقع كانت بقع المني وطبعه لا محالة؛ لأن العرب أبدًا ترد الضمير إلى أقرب مذكور، وضمير المني في الحديث الآخر أقرب من ضمير الغسل.
والمراد بالجنابة هنا المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه.
ذهب الأكثرون إلى طهارة مني الآدمي، وهو الأصح عند الشافعي وأحمد، وخالف مالك وأبو حنيفة فقالا بنجاسته. قال مالك فيغسل رطبًا ويابسًا، وقال أبو حنيفة يفرك يابسًا ويكفي في تطهيره.
وسواء في الخلاف الرجل والمرأة، وأغرب من نجسه منها دونه، والفرك دال على الطهارة، إذ لو كان نجسًا لم يكتف به. وفركه تنزهًا، وكذا ص 539 الغسل.
وفيه خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصًا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة.
وفيه نقل أحوال المقتدي به وإن كان يستحى من ذكرها عادة للاقتداء.
وفيه طهارة رطوبة الفرج.
وفيه إن الأثر الباقي بعد الغسل لا يضر، وقد قاس البخاري سائر النجاسات على الجنابة.
وفيه الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه والخروج به إلى المسجد قبل جفافه.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((كنت أغسل الجنابة)) يفهم من هذا التركيب أن هذا الفعل تكرر منها. فإن قلت الجنابة معنى لا عين فكيف يغسل. قلت المضاف محذوف أي أثر الجنابة أو موجبة أو هي مجاز عنه.
قوله ((بقع)) بضم الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة جمع بقعة بضم الباء وسكون القاف كالنطف والنطفة والبقعة قطعة من الأرض يخالف لونها لون مائلها، وفي بعضها بقع يضع الباء وسكون القاف جمع بقعة كتمرة وتمر مما يفرق بين الجنس والواحد منه بالباء.