تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

33 - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان

وكان عطاء إلى آخره لما ذكر (خ) شعر الإنسان، استطرد غيره فذكر ما ذكره عن عطاء ليس به بأس أن يتخذ منه الخيوط.

قال الإسماعيلي وقوله يعني (خ) في الشعر فيه خلاف، فإن عطاء يروي عنه نجاسته، ورأى ابن المبارك رجلًا أخذ شعرة من لحيته، ثم جعلها في فيه. فقال له مه، أترد الميتة إلى فيك؟!

ونقل ابن بطال عن المهلب بن أبي صفرة أن (خ) أراد بهذه الترجمة رد قول الشافعي أن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس، وإذا وقع في الماء نجسه، وذكر قول عطاء السالف ولو كان نجسًا لما جاز اتخاذه، ولما جاز اتخاذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم [1] ص 481 والتبرك به، علم أنه طاهر وعلى قول عطاء جمهور العلماء، هذا كلامه.

وأقول الحكاية عن الشافعي بتنجيس شعر الآدمي المنفصل مرجوع عنه. فقد روى إبراهيم البلدي، عن المزني، عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي، وحكى الربيع الجيزي، عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته.

وصرح القاضي أبو الطيب وآخرون بأن الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت، وهو المذهب، وهو الذي رواه المزني والبويطي والربيع المرادي وحرملة.

ومذهب أبي حنيفة أن شعر الآدمي المنفصل طاهر، وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها كالقرن والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف والعصب والريش والإنفحة الصلبة، قاله في ((البدائع)).

وكذا من الآدمي على الأصح ذكره في ((المحيط)) و ((التحفة))، وفي ((قاضي خان)) على الصحيح ليست بنجسة عندنا.

وقد وافق أبا حنيفة على صوفها وشعرها ووبرها وريشها مالك وأحمد وإسحاق والمزني، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وحماد، ونقل في ((الأسرار)) عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا خير في شعور بني آدم ولا ينتفع بها، وحكى العبدري، عن الحسن وعطاء والأوزاعي والليث أنها تنجس بالموت، لكن يطهر بالغسل.

وأما شعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمذهب الصحيح القطع بطهارته، وإن خالفنا في شعر غيره؛ لعظم مرتبته، ومن خالف فيه قال إنما قسم عليه السلام شعره للتبرك، ولا يتوقف التبرك على كونه طاهرًا، كذا قاله الماوردي وآخرون قالوا ولأن القدر الذي أخذه كان يسيرًا معفوا عنه.

فرع في بوله ودمه وجهان والأليق الطهارة. وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين. وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيها، وزعم نجاستها بالاتفاق، وتخصيص الخلاف بالبول والدم، وليس كذلك فالخلاف فيها مشهور.

أقول قد استشكلت هنا قولهم في البول والعذرة وجهان، والفرض أن عذرته كانت تبتلعه الأرض، ورد ذلك في حديث وبوله من غيره تبتلعه الأرض فمنه من باب أولى قياساً للرقيق على الكثيف، فحينئذ لا وجود لهما في الخارج فكيف يحكم على المعدوم أنه طاهر أو يحسن قلنا معناه أنه لو لم تبتلعهما الأرض وطهرا كانا طاهرين.

قال (خ) وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وأكلها، هو بالخفض عطفًا على باب؛ أي باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وباب سؤر الكلاب، وفي بعضها جمعهما في موضع واحد وهذه اللفظة وهي قوله ((وأكلها)) ساقط في بعض النسخ، وقصد (خ) بذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره، أراه نحا ذلك بما ذكره من الأخبار لكن في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظرًا.

والسؤر مهموز على الأصح ما بقي من الشراب وغيره في الإناء.

قال (خ) وقال الزهري إذا ولغ في الإناء إلى آخره، هذا قاله مالك أيضًا والأوزاعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى نجاسته وكذا الليث والشافعي وأحمد وأبو ثور.

قال سفيان هذا هو الفقه بعينه، إلى آخره، وحكى الطحاوي، عن الأوزاعي أن سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي الماء المستنقع ليس بنجس. ثم ذكر (خ) حديث الشعر.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٣٥