تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

43 - باب وضوء الرجل مع امرأته

ثنا عبد الله بن يوسف .. إلى آخره، أما أثر عمر فأخرجه الشافعي في ((الأم))، والبيهقي بإسناده إليه أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية.

قال الحازمي رواه خلاد بن أسلم، عن سفيان بسنده، فقال ماء نصراني بالتذكير قال والمحفوظ رواية الشافعي نصرانية، ووقع في ((المهذب)) جر نصراني، والصحيح جرة بالهاء، وذكر ابن فارس في كتابه ((حلية العلماء)) أن الجر هنا سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاء للماء.

والحميم الماء المسخن. فعيل بمعنى مفعول، ومنه سمي الحمام حمامًا؛ لإسخانه من دخله. وقيل للمحموم محمومًا؛ لسخونة جسده بالحرارة. قال ابن السكيت الحميمة الماء يسخن، يقال أحم لنا الماء، وروى ابن أبي شيبة، بسنده أن عمر كان له قمقم يسخن له فيه الماء.

فائدة رومي القمقم رومي معرب، قاله الأصمعي.

قال ابن المنذر أجمع أهل الحجاز والعراق جميعًا على الوضوء بالماء المسخن، غير مجاهد فإنه كرهه، ووضوؤه من بيت نصرانية فيه دلالة على جواز استعمال مياههم.

نعم، يكره استعمال أوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة، فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم فلا كراهة إذًا في استعمالها، ولا نعلم فيه خلافًا.

ووضوء عمر منها دال على طهارة سؤرها، وهو مراد (خ) بإيراده في الباب. وممن كان لا يرى به بأسًا الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهما. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدًا كرهه إلا أحمد وإسحاق، واختلف قول مالك في ذلك وأما حديث ابن عمر فهو من أفراد (خ) وأخرجه (د، ن، ق).

ومن حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف فيه أيدينا، قد يقال هذا كان فعل الاحتجاب فهو منسوخ، والإجماع قائم على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل، وأما فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به أيضًا للرجل، سواء أخلت به أم لا.

قال ص 508 البغوي وغيره ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال أحمد وداود لا يجوز إذا خلت به، وروي عن أحمد كمذهبنا، وعن ابن المسيب والحسن كراهة فضلها مطلقًا.

وحكى أبو عمر فيه خمسة مذاهب

1 أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنباً أو حائضًا.

2 يكره أن يتوضأ بفضلها وعكسه.

3 كراهة فضلها له والرخصة في عكسه.

4 لا بأس بشروعهما معًا، ولا خير في فضلها وهو قول أحمد.

5 لا بأس بفضل كل منهماً شرعا جميعًا أو خلا كل واحد منهما به. وعليه فقهاء الأمصار، والأخبار في معناه متواترة، ولكل مذهب حديث بعضده [1].

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب مسح الرأس مرة واحدة)) قوله ((بماء)) وفي بعضها ((بتور من ماء فكفأه))، وفي بعضها ((فأكفأه))، ((وبثلاث غرفات)) الظاهر منه أن المضمضة والاستنشاق كليهما بثلاث غرفات؛ أي أخذ غرفة فمضمض واستنشق بها ثم أخذ غرفة أخرى هكذا ثم هكذا وهو بعينه الوجه الذي تقدم آنفاً.

والتفاوت بين هذا الحديث وبين الذي سبق في باب غسل الرجلين إلى الكعبين أنه كرر لفظ مرتين ههنا، وزاد الباء في مسح برأسه، ولفظ ثم أدخل يده في الإناء ونقص لفظ مرة واحدة منه ولفظ إلى الكعبين.

فإن قلت هل فرق بين تكرار لفظ مرتين وعدمه غير التأكيد. قلت هذا نص في غسل كل يد مرتين وذلك ظاهر فيه.

فإن قلت أين دلالة الحديث على الترجمة. قلت إطلاق مسح برأسه حيث لم يقيد بمرتين ولا بمرات.

فإن قلت كان الأولى أن يذكر في هذه الترجمة رواية موسى عن وهيب إذ صرح فيها بلفظ مرة واحدة. قلت نعم لا شك أن دلالته عليه أظهر من دلالة هذا الحديث لكنهم يعتبرون السياق أيضاً، فلعل موسى ما كان سياق كلامه لبيان كون المسح مرة، وإن كان دالاً عليه بخلاف سليمان فإنه ساق الكلام لهذا الغرض.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦١