55 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
قوله صوت إنسانين يعذبان إلى آخره. هذا الحديث أخرجه (خ) هنا وفي موضعين إثره، وفي الجنائز والحج وفي الأدب في موضعين. وأخرجه (م) والأربعة.
وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة أنه كبيرة؛ كونه عذب عليه، وقد قال ابن عباس ما عصي الله به فهو كبيرة، وللعلماء في ضابط الكبيرة اختلاف، سنذكره.
قوله ((بحائط من حيطان المدينة أو مكة)) كذا ذكره هنا على الشك، وفي الأدب ذكره على الصواب فقال بالمدينة.
قوله ((يستتر)) بتائين مثناتين فوق من السترة. وروي ((لا يستبرئ)) وروي ((لا يستنزه))، وهذه الثلاث في (خ) وغيره. وروي أيضًا ((لا يستنثر)). والنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. والجريدة السعفة. وجمعها جريد.
قوله ((كسرها كسرتين)) أي قطعها قطعتين.
قوله ((ما يعذبان في كبير)) أي عندهما أي عند الله كبير، وإليه يرشد قوله بعده ((بلى)) أي بل إنه عند الله كبير وفي هنا للسبب، وهو حجة على من أنكر حجيتها له.
قوله ((لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا))، الظاهر أنه شك من الراوي، و ((ييبسا)) مفتوح الباء ويجوز كسرها، وقد حصل ما ترجاه في الحال وأورقا من ساعتهما، ففرح بذلك.
وقال ((رفع عنهما العذاب بشفاعتي)) وأبعد من قال إن صاحب هذين القبرين كانا من غير أهل القبلة، وعين بعضهم صاحب أحد القبرين بما لا أوثر ذكره، وإن ذكره القرطبي في ((تذكرته)) حكاية ووهاه.
أقول ص 527 ذكر الطبراني في ((الأوسط)) عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين لبني النجار يعذبان بالنميمة والبول، وفي الحديث إثبات عذاب القبر ولا عبرة بمن أنكر ذلك.
وفيه وجوب الاستنجاء، إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول. فلا يجعل بينه وبينه حجابًا من ماء أو حجر، ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين.
وفيه نجاسة الأبوال، وسواء قليلها وكثيرها، وسهل فيه الشعبي وغيره، وعفا أبو حنيفة عن قدر الدرهم الكبير، ورخص الكوفيون في مثل رءوس الإبل منه.
وفيه حرمة النميمة وهو إجماع.
وفيه التسبب إلى تحصيل ما يخفف عن الميت، فإن وضعه _ صلى الله عليه وسلم _ الجريدة على القبر؛ كشفاعته لهما.
وقد روى البيهقي في أواخر "دلائله" أنه _ صلى الله عليه وسلم _ أمر أن يضع إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. وقال "فلعله أن يرفه أو يخفف عنه ما لم ييبسا".
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أو مكة)) فإن قلت لم عرف المدينة باللام ولم يعرف مكة. قلت لأن مكة علم ومدينة اسم جنس فجئ باللام ليكون معهوداً عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ابن عباس كان عنده هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ابن ثلاث سنين فكيف ضبط ما وقع بمكة قلت أما لأنه وقع بعد مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سنة الفتح أو سنة الحج، وأما أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأما أنه من مراسيل الصحابة.
قوله ((فقبورهما)) فإن قلت لهما قبران لا قبور قلت هو نحو ﴿صغت قلوبكما﴾ قال المالكي يعني به ابن مالك رحمه الله في الشواهد علم من إضافة الصوت إلى أنسانين جواز إفراد المضاف المثنى معنى إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو أكلت رأس شاتين، وجمعه أجود كما في قلوبكم، والثنية مع أصالتها قليلة الاستعمال وإن لم يكن المضاف جزءه فالأكثر مجيئه بلفظ الثنية نحو الزيدان سيفيهما وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع، وفي يعذبان في قبورهما مما شاهد عليه.
قوله ((بلى كان)) فإن قلت لفظ بل مختص بإيجاب النفي فمعناه على أنهما يعذبان في كبير فما وجه التلفيق بينه وبين وما يعذبان في كبير. قلت قال ابن بطال وما يعذبان بكبير يعني عندكم وهو كبير يعني عند الله كقوله تعالى ﴿وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم﴾ واختلف في الكبائر فقيل ابن سبع، وقيل تسع وقيل كل معصية وقيل كل ذنب ختمه الله بالنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، وقال رجل لابن عباس الكبائر سبع فقال هي إلى سبعمائة أقرب أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، والحديث حجة له لأن ترك التحرز من البول لم يتقدم فيه وعيد، قال في شرح السنة معنى ما يعذبان في كبير أنهما لا يعذبان في أمر كان يكبر أو يشق عليهما الاحتراز عنه إذ لا مشقة في الاستتار عند البول وترك النميمة ولم يرد أنهما غير كبيرين في أمر الدين. النووي ذكر العلماء له تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، والثاني ليس بكبير عليهما. وقال سبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة من أقبح القبائح لاسيما مع قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحال المستمرة عاليا، وأقول هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء لأنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحدو لا حد على المشي بالنميمة إلا أن يقال الاستمرار المستفاد منه يجعله كبيرة؛ لأن الإصرار علي الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو لا يريد بالكبيرة معناها الاصطلاحي.