وقال موسى بن عقبة كان أمير السرية سعيد بن زيد، وأسلفنا أنه بعث جريرًا أيضًا واستشكلناه.
قوله سمرت بالميم المخففة وقد تشدد أي كحلت محماة، وفي (خ) في موضع آخر ثم أمر بمسامير ص 542 فأحميت فكحلهم بها، وفي معظم نسخ (م) سمل باللام وتخفيف الميم، أي فقأها، وقيل بحديدة محماة.
وقيل إن اللام والراء بمعنى، وإنما سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة كما ثبت في (م)، والحرة أرض تركبها حجارة سود.
وفيه قدوم القبائل والغرباء على الإمام.
وفيه نظر الإمام في مصالحهم، وأمره لهم بما يناسب حالهم وإصلاح أبدانهم.
وفيه طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب مالك وأحمد وقول الاصطخري وابن خزيمة والروياني من الشافعية، وقيد ذلك المالكية بما إذا كانت لا تستعمل النجاسة، فإن كانت تستعملها، فإنه نجس على المشهور، وأجاب المخالفون من الحنفية، وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات.
واعترض عليهم بأنها لو كانت نجسة محرمة الشرب ما جاز التداوي بها؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وقد يجاب عن ذلك بأن الضرورة جوزته.
وفي المسألة قول ثالث أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول ابن آدم، وهو قول ابن علية وأهل الظاهر، وظاهر إيراد (خ) يوافقه حيث ذكر الدواب مع الإبل والغنم.
وأما حديث جابر والبراء مرفوعًا ((ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله)) فضعيفان كما بينه الدارقطني وغيره، وأما الحديث في غزوة تبوك، فكان الرجل ينحر بعيره، فيعصر فرثه، فيشربه، ويجعل ما على كبده، وإسناده على شرط الصحيح، قال ابن خزيمة لو كان الفرث إذا عصره نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده.
قلت قد يقال إنه فعل للتداوي. وأما حديث ابن مسعود الآتي في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، فلا حجة فيه كما قاله ابن حزم، لأنه بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم، قال فصار منسوخًا بلا شك.
وأما حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد. فأجاب ابن حزم عنه بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه عليه السلام عرف بول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به.
وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه قال يا نبي الله إنها دواء فقال ((لا، ولكنها داء)).
وفيه ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه عليه السلام بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم بالرعاة. واختلف في ثبوت أحكامها في الأمصار، فنفاه أبو حنيفة وأثبته مالك والشافعي.
وفيه شرعية المماثلة في القصاص، والنهي عن المثلة محمول على من وجب عليه القتل، لا على طريق المكافأة.
وقال محمد بن سيرين إن ذلك قبل أن تنزل الحدود ذكره (خ) في حديث أنس، أي وقبل أن تنزل آية المحاربة، والنهي عن المثلة.
وفي (خ) أيضًا عن قتادة أنه قال بلغنا أنه عليه السلام بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، لا جرم ادعى الشافعي نسخه، وكذا ابن شاهين والداودي، وتوقف فيه ابن الجوزي في ((إعلامه)) وقال ادعى النسخ يحتاج إلى التأريخ، والنهي عن المثلة كان في أحد سنة ثلاث.
وفيه إن فعل الإمام بهم ذلك ليس من عدم الرحمة بل هو رحمة؛ لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق.
وفيه عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة33] الآية، وهل ((أو)) فيها للتخيير أو للتنويع؟ قولان، وبالثاني قال الشافعي.
وفيه جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، وقد أدخله (خ) في الطب، وترجم عليه الدواء بألبان الإبل وأبوالها.
وفيه قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة أو مستحبة خلاف مشهور، ورأيت من يجيب عن الحديث بأن هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب؛ لأنه يجب قتله، فلا معنى لها.