60 - باب البول قائمًا وقاعدًا
قوله فقال وإنما إلى آخره.
كذا ترجم على القاعد والقائم ولم يذكر إلا القائم، وكأنه يقول إذا جاز قائمًا فقاعدًا أجوز لأنه أمكن. ثم قال
61 - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
ثنا عثمان بن أبي شيبة إلى آخره.
62 - باب البول عند سباطة قوم
قوله كان إذا أصاب ثوب أحدهم إلى آخره.
هذا الحديث أخرجه في المظالم، وأخرجه مسلم هنا والأربعة أيضًا.
وأبو وائل اسمه شقيق بن سلمة العبدي مشهور، وانفرد أبو داود بأبي وائل القاضي عبد الله بن بحير، وليس في الكتب الستة غير هذين بهذه الكنية.
والسباطة _بضم السين وفتح الباء الموحدة _ الموضع الذي يرمى فيه التراب ونحوه يكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها، ويكون ذلك في الغالب سهلًا فلا يرد على بائله. وقيل إنها الكناسة نفسها، وكانت هذه السباطة بالمدينة
وبوله _ صلى الله عليه وسلم _ في هذه السباطة ص 534 يحتمل أوجهًا
أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك، ولا يكرهونه بل يفرحون به، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، بل كانوا يستشفون به، بل ورد أن الأرض تبتلع ما يخرج منه ويفوح له رائحة طيبة.
وقيل أنها كانت مواتًا مباحة لا اختصاص لهم بها، وكانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيفت إليهم؛ لقربها منهم، فإضافتها إضافة اختصاص لا إضافة ملك.
ويحتمل أن يكونوا أذنوا في ذلك إما صريحًا أو دلالة.
وروى وكيع بسنده، عن مجاهد ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا إلا مرة واحدة في كثيب أعجبه. وهذا الحديث يرده.
والمعروف من عادته عليه أفضل الصلاة والسلام البعد في المذهب. وأما بوله في هذه السباطة؛ فلأنه _ صلى الله عليه وسلم _ كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه المجلس حتى حضره البول فلم يمكن التباعد، ولو أبعد لتضرر، وارتاد السباطة لدمثها، وقام حذيفة بقربه؛ ليستره عن الناس.
وفي سبب بوله _ صلى الله عليه وسلم _ قائمًا أوجه
أحدها أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب به، فلعل ذلك كان به.
ثانيها أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه، والمأبض باطن الركبة.
ورواه الحاكم في "مستدركه"، وقال رواته كلهم ثقات. وفيه نظر لا جرم ضعفه البيهقي وغيره.
ثالثها أنه لم يجد مكانًا للقعود فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا مرتفعًا.
رابعها أنه فعل ذلك؛ لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر، بخلاف القعود.
ومنه قول عمر _ رضي الله عنه _ البول قائما أحصن للدبر.
خامسها أنه فعله لبيان الجواز، وعادته المستمرة القعود، دليله حديث عائشة من حدثكم أنه _ صلى الله عليه وسلم _ كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، لا جرم صححه ابن حبان والحاكم على شرط البخاري ومسلم.
سادسها لعله كانت في السباطة نجاسة رطبة، وهي رخوة، فخشي أن يتطاير عليه، أبداه المنذري.
واعلم أن بعضهم ادعى نسخ حديث حذيفة بعائشة.
قال أبو عوانة في "صحيحه" بعد أن أخرجه بلفظ ما بال قائمًا منذ أنزل عليه القرآن. حديث حذيفة منسوخ بهذا.
وروي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت، وحديث عائشة السالف ثابت.
ومن الأحاديث الضعيفة حديث جابر نهى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ الرجل أن يبول قائمًا.
وقال ابن المنذر ثبت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت وسهل بن سعد بالوا قيامًا. قال وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة.
وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير.
وكرهه ابن مسعود، والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا، ولم يبلغه الحديث، كما قال الداودي في "شرحه".
قوله ((ثم دعا بماء)) فيه جواز الاستعانة في العبادات.