قال ابن بطال فيه أنه مضمض واستنشق ثلاثاً بخلاف ما رواه عثمان وابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا مرتين ولا ثلاثاً، فدل أن المرة الواحدة تجزئ في ذلك، وإنما اختلف فعله في ذلك ليرى أمته التيسير فيه، وذهب جمهور العلماء أن المسنون من مسح الرأس مسحة واحدة.
وقال مالك رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه مسنون ولو بدأ بالمسح من المؤخر لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم إلى المؤخر. وقال الشافعي المسنون ثلاث مسحات قال والحجة على الشافعي أن المسنون يحتاج إلى شرع وحديث عثمان وإن كان فيه توضأ ثلاثاً ثلاثاً فيه أنه مسح برأسه مرتين بدأ بالمقدم، ثم رد إلى حيث بدأ وهو خلاف قول الشافعي.
وأقول الشرع الذي قاله الشافعي في مسنونية التثليث ما روى أبو داود في ((سننه)) أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثاً والقياس على سائر الأعضاء.
((باب وضوء الرجل مع امرأته .. إلى آخره)) اللغة المشهورة تقتضي أن تضم واو لفظ الوضوء في المذكور أولاً وتفتح في المذكور ثانياً.
قوله ((بالحميم)) فإن قلت ما وجه مناسبته بالترجمة. قلت عرض (خ) ص 509 في هذا الكتاب ليس منحصراً في ذكر متون الأحاديث بل يريد الإفادة أعم من ذلك، ولهذا تذكر آثار الصحابة وفتاوى السلف وأقوال العلماء ومعاني اللغات وغيرها فقصد ههنا بيان التوضؤ بالماء الذي مسته النار وتسخن بها بلا كراهة دفعاً لما قال مجاهد، وبالماء الذي من بيت النصرانية رداً لمن قال بأن الوضوء بسؤرها مكروه، ولما كان هذا الأخير الذي هو مناسب لترجمة الباب من فعل عمر ذكر الأمر الأول أيضاً، وإن لم يكن مناسباً لها لاشتراكهما في كونهما من فعله تكثيراً للفائدة واختصاراً في الكتاب، ويحمل أن يكون هذا قضية واحدة؛ أي توضأ من بيت النصرانية بالماء الحميم، ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية، وذكر الحميم إنما هو لبيان الواقع فيكون مناسباً للترجمة ظاهراً.
قوله ((الرجال)) فإن قلت تقرر في علم الأصول أن الجمع المحلى باللام للاستغراق فما حكمه هنا. قلت قالوا بعمومه إلا إذا دل الدليل على الخصوص، وههنا القرينة العادية مخصصة بالبعض، وقال الزمخشري وغيره الألفاظ ليست في وضعها لا للعموم ولا للخصوص بل هي موضوعة للجنس، ومما يستفاد أن من القرائن والأمور الخارجية التي تنضم إليها فهو محمول ههنا على الجنس.
فإن قلت فحينئذ لا يصح التمسك به لأن فعل البعض ليس بحجة. قلت التمسك ليس بالإجماع بل بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في موضعه أن مثل كانوا يفعلون سيما إذا قيد بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحياته حجة.
فإن قلت لم لا يكون من باب الإجماع السكوتي وهو حجة عند الأكثر. قلت لأنه لا يتصور الإجماع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله ((جميعاً)) أي مجتمعين. الجوهري الجميع ضد المتفرق. فإن قلت الحديث كيف دل على الترجمة فإنها مركبة من جزئين؟ قلت يدل على الأمر الأول صريحاً وعلى الثاني التزاماً.
قال ابن بطال ذهب الأئمة إلى أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها إلا أحمد فإنه قال لا يجوز أن يتوضأ من فضل ما توضأت به المرأة واغتسلت منه منفردة، ووافقهم على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملا جميعاً جاز أن يتوضأ الرجل منه.
النووي أجاب العلماء عن حديث النهي بأجوبة1 أنه ضعيف، 2 أن المراد بالنهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط عنها، 3 أن النهي للاستحباب لا للإيجاب.
[1] في هامش المخطوط أقول سقط هذا الباب من نسخة ابن الملقن بشرحه.